اخبار السياسه خبير قانوني: مزاولة مهنة الصيد يحتاج إلى تصريح.. وهذه عقوبات المخالفين

بهدف الحفاظ على الثروة السمكية، وضع القانون عددا من الضوابط لممارسة مهنة الصيد، ومنها إصدار ترخيص لذلك، ولا يمكن أن تُزاول من دونه، أما في حال ممارستها من قبل أحد المواطنين دون الحصول على تصريح، تطبق عليه العقوبات، وفقا لما ورد في القانون. 

عقوبة الصيد دون رخصة 

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، أن المادة رقم 24 من القانون رقم 146 لسنة 2021، في شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، قد حظرت ممارسة مهنة الصيد او استخدام مركب صيد دون الحصول على ترخيص. 

وأكد «الحديدي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بدون هذا الترخيص يعرض المواطن نفسه لعقوبات قانونية، وفقا للقانون رقم 146 لسنة 2021، وبعض العقوبات تصل إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وغرامة لا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشار الخبير القانوني إلى نصر المادة، الذي يقول: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد رقم 34، 37، 40 من هذا القانون». 

حالات الإعفاء من رخصة الصيد 

وقال الخبير القانوني، إن هناك حالات جرى إعفائها من الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيد، الأولى أن يتم إثبات عجز الصياد عن ممارسة المهنة مرة أخرى أو عدم صلاحية المركب.

أما عن الأخرى، فأوضح «الحديدي» أنها الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث، ومن يمارسون بالصيد باستخدام  بوصة واحدة بثلاث سنارات كأقصى حد. 

ولفت إلى أن حالات الإعفاء من هذه الرخصة أيضا هي المراكب المملوكة لجهات البحث العلمي والمعنية بالثروة المائية، مؤكدا أن هذه الحالات وفقا لما نصت عليه المادة رقم 35 من القانون رقم 146 لسنه 2021.