اخبار السياسه إصابة رئيس وحدة محلية أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزل مخالف في القليوبية

أصيب محمد عبدالسلام المغربي، رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، أثناء تنفيذ قرار إزالة لمنزل مخالف خارج الحيز العمراني بـ«حوض الخالع» زمام قرية أبو زعبل، وذلك إثر تعدي صاحب المنزل عليه وصدمه بـ«موتوسيكل»، ما أدى لإصابته بكسر في القدمين وشرخ في الحوض وشرخ بالجمجمه، وتم نقله في حالة حرجة لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج.

بلاغ بإصابة رئيس وحدة محلية

تلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بتعرض رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل لحادث أثناء تنفيذ قرار إزالة صادر لمنزل مخالف خارج الحيز العمراني بحوض الخالع بمنطقة أبو زعبل، حيث تعدى صاحب المنزل على رئيس الوحدة المحلية واصطدم به بـ«موتوسيكل» مسرعا، ما أدى إلى إصابة رئيس الوحدة المحلية بكسر في القدمين وشرخ في الحوض وشرخ بالجمجمة.

وتم نقله لمستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، فيما أصيب صاحب المنزل جراء الحادث بنزيف داخلي وتم نقله إلى مستشفي السلام العام تحت الحراسة، وتحرر عن ذلك محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل إصابة رئيس الوحدة خلال تنفيذ قرار إزالة 

وأكد مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة الخانكة، أن المنزل كان قد سبق هدمه في وقت سابق لبناءه خارج الحيز العمراني، إلا أن صاحب المنزل ويدعى «أحمد . أ . أ»، أعاد بناء المنزل مرة أخرى، حيث رصدته وحدة المتغيرات المكانية، وأثناء قيام الحملة برئاسة طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، ومحمد عبدالسلام، رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل، وقسم الإشغالات بالمجلس، بتنفيذ قرار الإزالة، اعترضهم صاحب المنزل واصطدم برئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل مستقلاً «موتوسيكل»، ما أدى إلى إصابة رئيس الوحدة المحلية بالإصابات المشار إليها، ونقله إلى مستشفي بنها الجامعي لتلقي العلاج، والتحفظ على صاحب المنزل مصابا بنزيف داخلي تحت الحراسة في المستشفى.

العقوبة القانونية في الواقعة

وأوضح عماد قزامل، المحامي وعضو نقابة المحامين بالقليوبية، أن العقوبة في وقائع التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله حددها قانون العقوبات في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، بأن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين ورجال الضبط وأي شخص مكلف بخدمة عمومية وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وذلك بجانب عقوبة القانون في حالة الموظف محل الواقعة المشار إليها الخاصة بالإصابات التي ألمّت به، وهل تحتاج علاج أكثر من 21 يوما، وهل تسببت في عاهات مستديمة من عدمه.