اخبار السياسه من إتاحة الأراضي إلى تعميق الصناعة.. تحركات مكثفة لدعم «قاطرة التنمية»

تكثف الأجهزة الحكومة تحركاتها خلال الفترة الراهنة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره يمثل «قاطرة التنمية»، وذلك في إطار التوجه نحو تعميق الإنتاج المحلي، وزيادة معدلات النمو والتصدير، فضلاً عن ترشيد الاستيراد.

وعززت موجة التضخم العالمية، والحرب الروسية الأوكرانية، من التوجه نحو تشجيع الصناعة الوطنية، والعمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الإنتاجي بشكل عام، وكان على رأس أحدث تلك التحركات، إعلان مجلس الوزراء مؤخراً الضوابط الخاصة بتوفير الأراضي الصناعية، والتي صدرت عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأراضي، والتي تضم كافة الجهات المعنية.

ضوابط لحل مشكلة الصناعة في مصر 

ومثلت تلك الضوابط تطوراً لافتاً في إطار حل مشاكل الصناعة، حيث تضمنت الضوابط نقاط رئيسية، على رأسها تحديد أسعار الأراضي الصناعية، التي تُطرح للمستثمرين، كما تضمنت قواعد بشأن نظامي تملك الأراضي وحق الانتفاع، حيث سيتم إتاحة تمليك الأراضي الصناعية وفقاً لأسعار يتم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

ونصت الضوابط أيضاً على معاملة خاصة لأراضي حق الانتفاع، والذي سيكون سنوياً، على أن يتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول 4 سنوات من التعاقد، وإقرار زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10% سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع، بحسب الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء، على أن يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوي بمعرفة جهة الولاية، بحد أقصى 50 عاماً قابلة للتجديد.

لم تقتصر التحركات الحكومية على ملف الأراضي، فوفقاً لما قاله مسؤول بارز بوزارة التجارة والصناعة لـ«الوطن»، فإن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة للإسراع في ملف إحلال الواردات، حيث تم إجراء دراسة تفصيلية، عبر مركز تحديث الصناعة، تضمنت قائمة من السلع والمنتجات التي يمكن تصنيعها محلياً، بدلاً من الاعتماد على استيرادها، وقال المصدر إن تنفيذ تلك الخطة سيوفر على الدولة أكثر من 15 مليار دولار.

وبحسب المصدر، فإن دراسة تحديث الصناعة شملت قطاعات إنتاجية هامة، وتحدثت عن إمكانية زيادة المكون المحلي في تلك القطاعات، من خلال ضخ استثمارات جديدة، أو إجراء توسعات جديدة لتقليل الاعتماد على الواردات، وشملت قائمة تلك القطاعات كل من قطاع الأثاث والصناعات الخشبية، والصناعات الطبية والدوائية والغذائية والمعدنية والهندسية.

حصر 362 مصنعاً متعثراً

وكشف المسئول أن وزارة التجارة والصناعة بدأت بالتوازي في العمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة، وحصر أعدادها لبحث أسباب التعثر وآليات حل المعوقات، موضحاً أن الوزارة قامت بحصر 362 مصنعاً متعثراً، وتحديد أسباب تعثرها بمحافظتي قنا وسوهاج.

وتشير تحركات الحكومة في ملف الصناعة إلى وجود تطور فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية، وإتاحة المجمعات الصغيرة والمتوسط، وبحسب تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة، فإن العام الماضي وحده شهد منح 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، وذكر التقرير أن عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى والتي بدأت الإنتاج الفعلى خلال عام 2021 بلغ نحو 2778 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليار و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألف و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة.

وكان ملف المجمعات الصناعية علامة بارزة في إطار التحركات نحو دعم قطاع التصنيع، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة عبر المصانع الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد العام الماضي وحده افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية في عدد من محافظات الصعيد مثل الأقصر، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والبحر الأحمر، بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.

وتأتي تلك المجمعات ضمن مشروع موسع للمجمعات الصناعية تعمل عليها وزارة الصناعة بإجمالي 17 مجمع في 15 محافظة لخدمة صغار المصنعين وبمساحات تبدأ من 48 متر، وهي المجمعات التي تطرح بشروط وأسعار تلائم مختلف أحجام المنشآت خاصة الصغيرة.

خفض قيمة كراسة الشروط من 2500 إلى 500 جنيه 

ووفقاً لتقرير وزارة الصناعة فإن الفترة الماضية شهدت تقديم مزايا وحوافز غير مسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية كان على رأسها تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات، وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه الى 500 جنيه، فضلا عن إلغاء التكاليف المعيارية مقابل دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه، وتخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 الف جنيه الى 10 الاف جنيه، وربما كان الإجراء الأهم فيما يتعلق بالمجمعات هو توسيع قاعدة البنوك الممولة للوحدات الصناعية لتصل الى 8 بنوك بالاضافة الى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل الى 100% من قيمة الوحدةومن بين الإجراءات الهامة في هذا الملف، منح مهلة مدتها 6 أشهر لأصحاب المجمعات، مع امكانية زيادتها إلى 9 اشهر لدفع القيمة الايجارية، وتخفيض القيمة الايجارية لتتراوح بين 15,5 و27 جنيه للمتر بدلاً من 20-31 جنيه للمتر، ومد فترة الايجار للوحدات لتصل الى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

بعيدا عن المجمعات الصناعية فقد قامت وزارة الصناعة بحصر الطاقات التصنيعية في عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية وذلك لمساعدتها على المشاركة فى مبادرة "حياة كريمة"، بحسب تقرير الوزارة.وفي إطار التوجه لتعميق الصناعة المحلية، كشف التقرير أنه تم إعداد قاعدة بيانات لنحو 210 منشأة صناعية و110 مورد بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، حيث تم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 مورد محلى لاحلال المنتجات المستوردة، وتم إدارة 40 عملية تشبيك بين المُصنعين، كما تم إعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلى وإحلال الواردات.