اخبار السياسه عضو «حقوق الإنسان»: القيادة السياسية متمسكة ببناء دولة ديمقراطية حديثة

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تقطع خطوات واسعة وثابتة من أجل تعميق وترسيخ قواعد الجمهورية الجديدة المنوط بها تحقيق التطلعات الشعبية المشروعة فى حياة كريمة حرة، تتماشى مع المكون الحضارى للأمة المصرية، مثلما تتسق مع القيم السائدة فى المجتمع الدولى المعاصر. وأكد «شيحة»، فى حواره مع «الوطن»، أن إلغاء حالة الطوارئ أنهى مأخذاً لطالما استغله المتربصون للمزايدة على الدولة المصرية، دون أى اعتبار لمقتضيات الأمن الواجبة أو ما تمر به الدولة من ظرف استثنائى.

ما المكاسب التى تحققت من وراء إلغاء الطوارئ؟

- إلغاء حالة الطوارئ قرار حكيم وقوى أعاد الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام المواطنين والأحزاب السياسية، والنقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدنى، لمشاركة الدولة فى صناعة المستقبل، وبناء السياسات العامة بشكل أوسع، وأرسل إلغاء حالة الطوارئ رسالة ضمنية مفادها أن الدولة المصرية قادرة بالقوانين الوضعية وما تمتلكه من دساتير على إدارة شئون البلاد دون الاتجاه إلى فرض حالة الطوارئ، كما أنه يعطى إشارة للاستثمار الأجنبى والمحلى باستقرار الدولة المصرية وعدم حاجتها إلى قضاء استثنائى لبسط سلطانها على كل بقاع الجمهورية، بالتزامن مع اقتراب مصر من الجمهورية الجديدة خلال الفترة المقبلة، بما يؤكد رغبة الدولة المصرية فى بناء الجمهورية الجديدة التى تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية ولا تلجأ للقوانين الاستثنائية أو المحاكم الاستثنائية، مثله مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قرار جاء لتحسين حالة حقوق الإنسان ودعم منظومة العدالة بإلغاء القوانين الاستثنائية.

وفقاً للدستور.. ما الحالات التى تستدعى فرض حالة الطوارئ؟

- حالة الطوارئ تفرض عندما تكون هناك حالة حرب، حدوث فيضانات، أثناء الكوارث، حدوث حائجة مرضية كبرى مثلما حدث فى «كورونا»، أو حالات العصيان المدنى، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة، بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعى وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.

هل الإلغاء يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟

- قرار إنهاء حالة الطوارئ من شأنه أن يرسخ مناخاً عاماً يحترم ويعزز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ما يسهم بدوره فى ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى إجراءات تنفيذية وتشريعية فعالة ترضى تطلعات المواطن المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة، ومؤشر على توافر الإرادة السياسية فى تحسين حالة حقوق الإنسان، وإتاحة الفرصة للقوى المعارضة لممارسة أدوارها فى المساهمة فى صناعة المستقبل، كما يعكس صدق نوايا القيادة السياسية فى جهودها الرامية لإنفاذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى يوم 11 سبتمبر الماضى.

يترتب على إلغاء الطوارئ إحالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا إلى «المختصة»

ما الذى تغير بعد إلغاء حالة الطوارئ؟

- إلغاء حالة الطوارئ تترتب عليه نتائج أقلها إحالة جميع القضايا المنظورة أمام محاكم أمن الدولة العليا إلى المحاكم المختصة، ليصبح كل المواطنين متساوين أمام القانون وجميع القضايا ينظرها القاضى الطبيعى؛ ويخضع المواطن للتحقيق أمام النيابة العامة، وليس أمام نيابة أمن الدولة العليا، وهذا يعنى جواز الاستئناف على الأحكام والطعن عليها بجميع الطرق المنصوص عليها بقانون العقوبات المصرى وقانون العقوبات الجنائية، فعندما يحاكم المواطن أمام القاضى الطبيعى تكون لديه درجتان؛ درجة استئناف، بالإضافة إلى درجة النقض، بما يؤكد رغبة القيادة السياسية فى بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة تحترم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتحترم الدستور، ولا تلجأ إلى القوانين الاستثنائية إلا عند الضرورة.

هل قرار الإلغاء يخدم الحوار الوطنى ويثبت جديته؟

- من المؤكد أن إلغاء حالة الطوارئ يعطى الثقة للقوى المعارضة للإعلان عن رأيها بوضوح وأمان، ما يسهم بشكل كبير فى حركة تطور المجتمع والتقدم نحو الدولة الديمقراطية الحديثة، وإلغاء حالة الطوارئ يعد نقلة نوعية غير مسبوقة تحسب للقيادة السياسية، والنظام الحالى، وتؤكد على رغبة الدولة فى فتح قنوات الاتصال مع جميع المواطنين المصريين للإسهام فى صناعة المستقبل، فهى خطوة على طريق بناء الجمهورية الحديثة، وفتح قنوات الاتصال بين المعارضة ومؤسسات الدولة وإعادة ممارسة حرية الرأى والتعبير، وإعادة الثقة للصحافة والإعلام.

استعادة القوة

لحسن الحظ حالة الاستقرار التى سادت البلاد بعد عام 2014، مكنت القيادة السياسية من إلغاء حالة الطوارئ، فلأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية القيادة السياسية تلغى حالة الطوارئ دون مطالب حزبية، ما يؤكد أن الدولة المصرية استعادت قوتها وعافيتها بما يمكنها من بسط سلطانها بالقوانين الطبيعية، فضلاً عن كونه مؤشراً مهماً على انتهاء الأعمال التى من أجلها اتخذ قرار حالة الطوارئ، ومنها انتهاء الإرهاب