اخبار السياسه تفاؤل وإشادات بقرارات «حسن عبدالله» في أول 40 يوما من ولايته لـ«المركزي»

تثبيت ثانٍ لأسعار الفائدة، وحزمة من الإجراءات الميسرة للاستيراد وقواعد السحب والإيداع وضبط إيقاع التضخم بأدوات السياسة النقدية، قوبلت قرارات القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبدالله بارتياح كبير فى الشارع المصرى ومجتمع الأعمال، فى تعبير واضح عن انفراجة فى العديد من الملفات الفترة المقبلة، ما جعل الأمر محل ترحيب من خبراء مصرفيين واقتصاديين بجملة تلك القرارات وبإدارته الجديدة خلال 40 يوماً تقريباً من تولى المسئولية.

وقال خبراء، لـ«الوطن»، إن قرارات «عبدالله» ساهمت فى تيسير المعاملات التجارية والاستثمارية والمعاملات اليومية ودعم استقرار الأسواق، إلى جانب الحفاظ على مستويات مستقرة لسعر الصرف، والتصدى لمخاطر التضخم عبر آليات أكثر فاعلية.

وبحسب الخبراء فإن القرارات ساهمت فى دعم الاستقرار المالى والنقدى، بالحفاظ على مستويات مستقرة لسعر الصرف، كما اهتم «عبدالله» بحل أزمة الدولار والاستيراد، والتصدى لمخاطر التضخم عبر آليات أكثر فاعلية ولها عميق الأثر فى السيطرة وكبح جماحه، مثل رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك إلى 18% بدلاً من 14% بعد وصول فائض السيولة بها إلى 600 مليار جنيه، بهدف امتصاص سيولة لا يقل حجمها عن 150 مليار جنيه من السوق بشكل دائم، وذلك ضمن مستهدفات البنك المركزى على المدى القصير.

ومنذ تعيينه قائماً بأعمال محافظ البنك المركزى فى 18 أغسطس الماضى بقرار رئاسى خلفاً لطارق عامر المحافظ السابق بعد استقالته وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية، كانت السياسة النقدية أبرز الملفات التى أولاها «حسن عبدالله» اهتمامه، ليتم عقد سلسلة من الاجتماعات لمناقشة الأوضاع ودراسة ما هو أنسب للاقتصاد، خاصة فى ظل التأثيرات والظروف العالمية ووصول أزمة التضخم إلى السوق عبر ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة.

«فهمى»: قرارات «المركزي» تؤكد السير على الطريق الصحيح وتخدم الاقتصاد وتنشط الاستثمار

وقال ماجد فهمى، الخبير المصرفى ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن قرارات «المركزى» الأخيرة تؤكد السير على الطريق الصحيح، خاصة فيما يتعلق بالاهتمام بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية وموازنة السياسات النقدية والمالية تنسيقاً كاملاً بين كافة الأطراف لتخطى الأزمة الحالية، وهو ما يُعد ضرورة فى الأوقات العادية وبالتالى التنسيق أدعى فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية.

وأضاف «فهمى» أن التوازن الذى يتم خلقه والحرص عليه من قبَل الإدارة المصرية بقيادة «المركزى» مؤخراً يخدم الاقتصاد ويوازن بين الأهداف وينشط الاستثمار، وهو توجه حتمى لا بد منه، خاصة خطوات التنسيق مع الحكومة ووزارتى المالية والتجارة والصناعة.

«الدماطي»: سعى «البنك» للتنسيق مع الجهات المعنية منح المستثمرين الطمأنينة بحرص الدولة على حل الأزمات

أما سهر الدماطى، الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك مصر سابقاً، فترى أن القرارات الأخيرة تتسم بالذكاء الشديد وسهّلت التعاملات المالية، وبالتالى فتحت الأسواق وأعطت أملاً للمستثمرين وللشارع المصرى ككل.

وأوضحت «الدماطى» أن سعى البنك المركزى للتنسيق مع الجهات المعنية بعقد لقاءات مستمرة مع وزيرى المالية والتجارة ورئاسة الوزراء منح المستثمرين الطمأنينة بحرص أجهزة الدولة على حل أى أزمات بأهداف واضحة لها جدول زمنى وإطار محدد وقابلة للتنفيذ.

مصرفيون: تخفيف أعباء الموازنة وعدم رفع كلفة الاستثمار أبرز نتائج قرارات القائم بالأعمال

ولفتت الخبيرة المصرفية إلى أن القرار بتثبيت الفائدة خلال آخر اجتماعين للمركزى دعم القطاعات الإنتاجية بشكل مباشر بعدم رفع تكلفة الائتمان، كما ساهم فى تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، وتابعت: «سهّل حصول الأفراد والشركات على السيولة وإتاحتها عبر رفع الحد الأقصى للسحب والإيداع، كما منح الشركات القابضة قروضاً بفترات سداد تمتد من عام إلى 5 أعوام، ما يساهم فى تشغيلها عبر تيسير حصولها على السيولة اللازمة لشراء مستلزمات الإنتاج، وتيسيرات أيضاً للمستوردين فى تعاملاتهم مع الخارج».

«متولي»: قرار تثبيت سعر الفائدة هو الأمثل

من جانبه، اعتقد طارق متولى، نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، أنه فى ظل المعطيات الحالية فإن قرار تثبيت سعر الفائدة هو الأمثل، مضيفاً أن الآليات التى تم العمل بها لكبح جماح التضخم ستساعد على تهدئة الأسعار.

وأشار «متولى» إلى أن قرار لجنة السياسة النقدية الأخير خالف التوقعات لأنه لرفع الفائدة لا بد من توافر العديد من الآليات، خاصة فيما يخص سوق الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية كخطوة أولى ورئيسية للإصلاح الاقتصادى والسيطرة على التضخم، وهو ما شجّع على تثبيت سعر الفائدة لأن أى رفع لسعر الفائدة بدون توافر آلية للقضاء على السوق الموازية وتوافر العملة للاستيراد وتخفيف القيود الاستيرادية لن يؤدى للنتائج المطلوبة، وأن القرارات تتميز بالعقلانية الشديدة، وهذا ليس بأمر غريب على أحد أفضل الكوادر المصرفية محلياً ودولياً، ما يبشر بالخير فى ظل قيادة حسن عبدالله للبنك المركزى.

وأكد الخبير المصرفى صعوبة المرحلة الحالية، ورغم ذلك جاءت قرارات البنك منذ تولى حسن عبدالله إدارته مناسبة للأوضاع الحالية، آملاً فى مزيد من القرارات التى تساهم فى القضاء على السوق الموازية للعملة وتدعم استقرار سعر الصرف، وهى الأعمدة الأساسية للاستقرار النقدى فى مصر.

ووقع «عبدالله» بروتوكولات مع جهات عربية، منها مذكرة تفاهم مع مجموعة بنك التنمية الأفريقى لاستضافة مصر الاجتماعات السنوية للمجموعة بمدينة شرم الشيخ فى مايو 2023، وعقد مشاورات مع صندوق النقد العربى، تناول فيها مناقشة عدة موضوعات هامة تتعلق بتنسيق الجهود فيما بين السلطات النقدية فى الدول العربية لمواجهة المتغيرات والتحديات المستحدثة، وآليات دعم صندوق النقد العربى لتعزيز تلك الجهود وضمان تحقيق ما تصبو إليه، وبما يعود بالنفع والخير على جميع شعوب المنطقة العربية، بجانب تنسيقه الدائم مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ومجتمع الأعمال من الغرف التجارية واتحاد الصناعات للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية والموازنة بينهما.

أبرز قرارات حسن عبدالله

تثبيت سعر الفائدة مرتين عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض

رفع الحد الأقصى للسحب من 50 إلى 150 ألف جنيه

حزمة من القرارات الميسرة للاستيراد

الإبقاء على الحد الأقصى للسحب من الصراف الآلى عند 20 ألف جنيه

رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك إلى 18% بدلاً من 14%