اخبار السياسه قانوني: عقوبة التجارة في «البيتكوين» تصل للحبس وغرامة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط العديد من الأشخاص خلال الفترة الأخيرة يتاجرون في العملات الرقمية المشفرة «بيتكوين»، وكان آخرهم شخصاً اتهم ببيعها منذ يومين، حيث أنه قام باستغلال مواقع التواصل للإعلان عن بيعها للمواطنين، وأمرت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية بحبسه مدة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع بمجال التعدين للعملات الرقمية «البيتكوين»، وبيعها عبر مواقع التواصل، بالإضافة للترويح لعملات أجنبية أدعى حصولها من تجارته في العملات الافتراضية.

العقوبة تصل لغرامة 10 ملايين

وفي هذا الصدد ذكر المحامي أشرف ناجي عقوبة الترويج والاتجار بالعملات المشفرة، إن القانون المصري حدد عقوبات رادعة لحد من النوع من هذه الجرائم، وصلت للحبس وغرامة 10 ملايين جنيه، وأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، قام بحظر إصدار العملات المشفرة مثل البيتكوين وغرها من العملات، مضيفًا أن البنك حظر التعامل سواء بالترويج أو الاتجار فيها، أو حتى تشغيل منصات لتداولها دون أي ترخيص.

حظر العملات المشفرة

وقال الخبير القانوني إن القانون شرع عقوبة في المادة 206، ونصت على «أن يحظر إصدار النقود الإلكترونية و العملات المشفرة أو الترويج لها أو الاتجار، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها».

العقوبة بالحبس والغرامة

وأضاف «ناجي» أن القانون حدد بالمادة 225، مدة العقوبة تكون بالحبس وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه وتصل لـ 10 ملايين جنيه، أو يعاقب المتهم بإحدى العقوبتين المذكورتين، وذلك لكل من خالف حكم المادة 206، أما في حاله العود يحكم عليه بالحبس والغرامةً.