اخبار السياسه خبير قانوني: غرامة مليون جنيه للتخلص من مخلفات المستشفيات دون ترخيص

تنقسم النفايات والمخلفات لشقين، الشق الأول هو المخلفات العادية أو غير الخطرة، أما الشق الثاني فهو المخلفات الخطرة، ولكل شق منها ضوابطه الخاصة في التخلص منه، من أجل الحفاظ على المواطن والبيئة، خصوصًا المخلفات الخطرة، فهناك شركات ومخصصة وعمال مخصصين لها، وذلك لما لها من آثار خطرة على البيئة والإنسان. 

مخلفات المستشفيات 

وأوضح محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المشرع المصري قد نظم في طياته عملية التخلص من المخلفات الخطرة، لافتًا إلى أن أبرز هذه المخلفات هي مخلفات المستشفيات، قائلًا: «مخلفات المستشفيات من أخطر المخلفات، وعدم التخلص منها بالطريقة السليمة يعرض البشر والبيئة لخواطر عدة، على سبيل المثال أنها وسيلة في نقل وانتشار الأمراض والأوبئة». 

وأوضح «الحديدي» أن القانون عرف المخلفات الخطرة بأنها مخلفات الأنشطة والعمليات وأيضا المخلفات الناتجة عن صناعة مستحضرات التجميل والأدوية وغيره، وقال: «نظرا لخطورة مخلفات المستشفيات، تم إعداد قانون خاص لها وهو القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات». 

ترخيص التخلص من نفايات المستشفيات 

وقال الخبير القانوني أن هذا القانون سالف الذكر، قد أقر إنشاء جهاز متخصص في تنظيم إدارة المخلفات ومقره في محافظة القاهرة، فضلا عن أن هذا القانون قد ألزم ألا يعمل في جمع والتخلص من النفايات الخطرة ومخلفات المستشفيات إلا كل من يحمل تصريح بهذا الشأن. 

وأضاف الحديدي قائلا: «عقوبة عدم الحصول على موافقة تداول المواد أو المخلفات الخطرة هي السجن والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، ذلك طبقاً إلى ما ورد في الماده72 من القانون رقم 202  لسنة 2020».