اخبار السياسه أستاذ أقلمة النبات: نحتاج برامج تنموية زراعية لمواجهة تأثير تغيرات المناخ على المحاصيل

أكد الدكتور ياسر عبدالحكيم، أستاذ أقلمة النبات المساعد بمركز بحوث الصحراء، ضرورة الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية التى تعمل على إحداث تغيّرات فى بعض المحاصيل الزراعية، مشدداً على ضرورة وضع برامج تنموية زراعية تأخذ فى اعتبارها التغيرات المناخية المتوقعة، وتفادى آثارها السلبية، والتكيف معها، من خلال استنباط الأصناف الجديدة ذات القدرة على تحمّل الجفاف والملوحة ودرجة الحرارة والآفات المختلفة فى مجال الإنتاج النباتى.

كما لفت إلى ضرورة تربية السلالات المميزة ذات القدرة على تحمّل الظروف الجديدة للتغيرات المناخية فى مجال الإنتاج الحيوانى، ووضع خطط تطوير وإنشاء المزارع السمكية، مع الأخذ فى الاعتبار قلة المياه المتاحة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل الانبعاثات المسبِّبة للاحتباس الحرارى.

وشدد على التعاون والتنسيق بين الاقتصاديين والفنيين فى علوم الأراضى والمياه والمناخ والجيولوجيا والجغرافيا وعلوم البحار والأرصاد الجوية والاستشعار عن بُعد، حتى يمكن بناء نماذج إحصائية ورياضية إقليمية للتنبؤ، وتقدير الآثار والمخاطر المحتملة، مع التأكيد على ضرورة قياس البعد الاقتصادى للآثار المتوقعة من التغيرات المناخية حتى يمكن التكيف معها ومواجهتها.

وأكد «عبدالحكيم» زيادة التعاون فى مجال البحوث والدراسات بين المراكز البحثية فى مصر وبعض المؤسسات الخارجية، مثل مكتب الاتحاد الأوروبى، ومركز بحوث التنمية الدولية الكندى بالقاهرة، وذلك فى مجال التغيرات المناخية وآثارها على القطاع الزراعى، بالإضافة للتعاون على المستوى المحلى والدولى لإنشاء قاعدة للبيانات وشبكة إقليمية ودولية للتغيرات المناخية، لتشجيع البحوث والدراسات فى هذا المجال، مع الاهتمام بالنظم المؤسسية للرصد والإنذار المبكر، مما يساعد فى رسم السياسات الزراعية المستقبلية.

وأشار إلى أهمية رصد درجات الحرارة والرطوبة والعوامل الجوية الأخرى المؤثرة على الموارد الزراعية، وخصوصاً الأراضى والمياه بأنواعها المختلفة، حتى يمكن وضع خطط وآليات لمواجهة التغيرات المحتملة مستقبلاً على الإنتاج الزراعى، والاستمرار فى دراسة الأقاليم المناخية المختلفة فى مصر، مع إعداد البرامج والآليات اللازمة لكل منها، وتشجيع الاستثمارات وتدبير التمويل اللازم لإجراء البحوث وإقامة المشروعات التى يمكن من خلالها تخفيف الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية مع التركيز على المناطق الساحلية، وضرورة التنسيق بين الوزارات والمراكز البحثية واللجان والأجهزة المعنية.