اخبار السياسه لخلافات شخصية.. متهمان يطعنان شخصا ويطلقان كلبا لعقره في بولاق الدكرور

أصيب أربعيني بإصابات خطيرة إثر نشوب مشاجرة بينه وبين آخرين بسبب كلب وتم نقل المصاب إلى مستشفى قصر العيني لتلقي العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

تلقى المقدم محمد سعيد رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع مصاب إثر نشوب مشاجرة بدائرة قسم الشرطة بينه وبين اثنين بسبب خلافات شخصية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مشاجرة بسبب كلب

وبعمل التحريات الأولية من قبل رجال المباحث تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، واللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة للجيزة، تبين قيام المتهمين بالتواجد أمام منزل المجني عليه ومعهما كلب فطلب الأول منهما الانصراف فرفضا، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة على إثرها طعن المتهمان المجني عليه طعنات متفرقة بأنحاء جسده مستخدمين سلاحا أبيض«سكين»، فضلا عن قيامهما بإطلاق الكلب تجاه الضحية فعقره، فحاول الأول إبعاد الكلب وطعنه بأداة حادة كانت بحوزته ما أدى إلى نفوقه.

القبض على المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد علي عبد الرحمن، رئيس القطاع، من تحديد هوية المتهمين ومكان تواجدهما، كما نجح رجال المباحث في القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها التكميلية والتفصيلية في الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان تمهيداً لتفريغها.

الرأى القانوني في الواقعة

وقال أشرف ناجي، الخبير القانوني، في عقوبة تهمة الشروع في القتل أن المادة 46 من قانون العقوبات المصري والتي نصت على «أن يعاقب على عقوبة الشروع في القتل في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك، بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن».