اخبار السياسه باحث اقتصادي: رفع حد الاحتياطي الإلزامي يؤدي إلى السيطرة على الأسعار

باحث اقتصادي: رفع حد الاحتياطي الإلزامي يؤدي إلى السيطرة على الأسعار

قال الدكتور أحمد بيومي باحث بوحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ السياسة النقدية في العالم تعتمد على 3 أدوات رئيسية، وهي سعر الفائدة، وهناك طريقتين يتم الاعتماد عليهما بشكل أقل، الاحتياطيات الإلزامية التي تضعها البنوك في البنك المركزي وهي عبارة عن جزء من ودائع البنك يتم وضعها في البنك المركزي بشكل قانوني إلزامي لا يحصل البنك على فوائد منه، حيث أصبحت هذه النسبة 18% بدلا من 14% طبقا لقرارات البنك المركزي الأخيرة.

وأضاف بيومي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الطريقة الثالثة هي عمليات السوق المفتوح، حيث يبيع بموجبها البنك المركزي سندات اشتراها من قبلها أو يصدر سندات لكي يقوم بتجميع السيولة من السوق».

تثبيت سعر الفائدة

وتابع، أن البنك المركزي ثبّت سعر الفائدة أو سعر الإيداع أو الإقراض في ليلة واحدة على ودائع البنوك ورفع الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18%، مشيرًا إلى أن إجمالي الودائع الموجودة في البنوك المصرية 3.5 تريليون جنيه، دون أن تدخل فيها الشهادات التي يحتفظ بها المصريون في البنوك.

أهمية رفع الاحتياطي الإلزامي

وأردف، أن رفع الحد الإلزامي 4% يعني أن البنك المركزي سيسحب من 100 إلى 150 مليار جنيه من البنوك المصرية، لتقليل القوة الشرائية والنقد في السوق للسيطرة على ارتفاع الأسعار وثبت البنك المركزي سعر الفائدة حتى لا يؤثر على دين الموازنة العامة للدولة والأموال التي يقرضها للبنوك: «ترك الحرية لكل بنك لاتخاذ قراره فيما يتعلق بتكلفة الحصول على الأموال، لوضع السعر المناسب الذي يجعله يربح أو يقلل هامش الربح وترك المنافسة مفتوحة بين البنوك».

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى