اخبار السياسه «بناء الكنائس».. الدولة تُنهي معاناة 160 عاما من الصلاة سرا

على مدى عقود طويلة، ظل تشريع قانون بناء وترميم الكنائس حلماً يراود الأقباط، حتى تحول الحلم إلى حق دستورى بنص المادة 235 من دستور 2014 التى تنص على: «يُصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»

ليطوي الأقباط فى 2016، صفحة «الخط الهمايونى»، وهو أول قانون وُضع لبناء الكنائس فى مصر والذى صدر فى فبراير 1856 بفرمان من السلطان العثمانى عبدالمجيد الأول سُمى بالخط الهمايونى والغرض منه تنظيم بناء دور العبادة فى جميع الولايات التابعة للدولة العثمانية، ويطبق على كل الملل والأديان غير الإسلامية.

المشكلة تعقدت في عهد الملكية

ورغم ارتباط القانون بسمعة سيئة، فإن الكثير من القانونيين والأقباط يرون أن هذا القانون كان الأفضل للأقباط فلم يضع قيوداً، ولم تواجه الدولة فى تلك الفترة أى مشكلة فى بناء الكنائس، إلا أن المشكلة تعقدت فى عهد الملكية بتولى عبدالفتاح يحيى باشا الوزارة فى سبتمبر 1933، حيث شغل منصب وزير الداخلية ورئيس الوزراء، وعين «القربى باشا» وكيلاً له فى الداخلية، وفى فبراير 1934 وضع «القربى» عشرة شروط لبناء الكنائس فى مصر، تعتبر مسمار الأزمة، حيث يراها الكثير من الأقباط مجحفة ورجعت مصر بها إلى التخلف.

وظل الأمر على هذا الوضع، حتى ظهر مطلب قانون بناء الكنائس لأول مرة بكثافة عقب أحداث الفتنة الطائفية التى وقعت فى الخانكة بالقاهرة عام 1972 بسبب اعتراض مسلمين على إقامة شعائر دينية فى مقر نادٍ ثقافى قبطى، ليقرر مجلس الشعب وقتها تشكيل لجنة تقصى حقائق، برئاسة وكيل المجلس الدكتور جمال العطيفى، أصدرت تقريراً ظل الأقباط يطالبون بتنفيذ ما جاء فيه حتى دستور 2014، لأنه وضع يده على لب المشكلة وسر الصراع، ولكن للأسف وجد التقرير طريقه إلى أدراج الدولة لتتفاقم الأحداث، ولا يمر عام دون حدوث مشكلة طائفية.

ومنذ ذلك الوقت يتكرر مطلب الأقباط مع كل حادث فتنة طائفية بإصدار قانون لبناء الكنائس، إلا أن الدولة لم تتحرك واكتفت بإطلاق التصريحات عن إصدار قانون لبناء دور العبادة الموحد يضم المساجد والكنائس دون إقراره فعلياً أو خروجه للنور.

تعقيدات قوانين بناء الكنائس

واكتفى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بإصدار قرار جمهورى حمل رقم 13 لسنة 1998 فى 11 يناير من العام نفسه بتفويض المحافظين فى سلطات ترميم وتدعيم الكنائس، واحتفظ لنفسه بحق بناء الكنائس حسب «الخط الهمايونى» وشروط «القربى»، قبل أن يصدر القرار الجمهورى رقم 453 فى 28 ديسمبر 1999 بإنهاء اختصاص المحافظين فى الموافقة على قرارات تدعيم وترميم دور العبادة وإحالة الاختصاص إلى مكانه الطبيعى، وهو إدارات التنظيم والمبانى بالمحليات.

فيما صدر القرار الجمهوري رقم 291 لسنة 2005 الذى ينص على تفويض المحافظين فى الموافقة على بناء أو إقامة أو إجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة، ووجوب البت فى طلب الترخيص، بعد أخذ رأى الجهات المعنية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، مشفوعاً بالأوراق اللازمة، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار مُسبَّب.

وبسبب تعقيدات قوانين بناء الكنائس وتعطل إصدار القرارات الجمهورية بالتصريح ببناء وترميم الكنائس ظهرت مشكلة الكنائس غير المرخصة، التى تتسبب فى الكثير من مشكلات الفتن الطائفية، بسبب تحويل منازل إلى كنائس أو تحويل مبانى الخدمات الكنسية إلى دور لممارسة الشعائر الدينية بها والخروج عن القرار المنشأة بناء عليه، وحسب تصريحات عدد من القيادات القبطية يزيد عدد الكنائس غير المرخصة على 50% من الموجودة فعلاً.

وعقب إقرار الدستور شكلت الكنائس لجنة لصياغة مقترحاتها حول القانون المزمع إقراره، وبالتوافق بينها وبين الحكومة تم وضع القانون الذى مرره مجلس النواب، ليصحح خطأ دام لأكثر من 160 عاماً، وجاء ليضمد جراحات استمرت طويلاً من أجل الاستقرار والمواطنة.

وهو القانون الذى صدّق عليه الرئيس السيسى وحمل رقم 80 لسنة 2016، وفى مقال للبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أشاد بإيجابيات القانون الذى يُعد أول تشريع قانونى رسمى يحكم بناء وترميم الكنائس فى مصر، ويضع إطاراً زمنياً لعملية الحصول على ترخيص ببناء كنيسة والتى كانت تستغرق سنوات وسنوات، تصل إلى عشرة وعشرين عاماً، ودون أن يعرف «طالب الترخيص» متى يحصل على إجابة، كما كان الحصول على ترخيص بناء كنيسة يستلزم قراراً من رئيس الجمهورية وسط مشغولياته الواسعة فى إدارة الدولة، والآن أصبح الحصول على الترخيص من خلال «المحافظ» وهو أعلى مسئول محلى فى محافظته مع كل إدارات المحافظة، كذلك نص القانون على توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة.

وبناء على هذا القانون تنظر لجنة حكومية، برئاسة مجلس الوزراء، فى تقنين 5404 طلبات لتقنين أوضاع الكنائس من الطوائف المسيحية المختلفة بـ23 محافظة على مستوى الجمهورية.