رئيس مجلس الشيوخ: تعاون مشترك بين قطاعات الدولة لإنجاح قمة المناخ ألقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، اليوم، كلمة بمناسبة افتتاح المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة «الأخضر حياة»، والذي تنظمه المحكمة. وأبدى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عن سعادته بإنشاء المحكمة العربية للتحكيم، معربًا عن أمله في أن تحقق المحكمة أهدافها بحل وحسم النزاعات التجارية والاستثمارية التي تنشأ في سياق العلاقات العربية، وأن تُسهم في إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانه بين أنظمة التحكيم الدولية والإقليمية، ويساعد في دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية. المؤتمر العربي الأول للمناخ والتنمية المستدامة وأشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بقرار مجالس الوحدة الاقتصادية العربية بانضمام المحكمة للعمل في نطاق المجالس كهيئة عربية مستقلة، منوها بتقديره لرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحكمة، منذ اليوم الأول لإنشائها، من منطلق دعمه المستمر للعمل العربي المشترك، فضلا عن تخصيص مقر دائم للمحكمة بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، ما يساعدها على تحقيق أهدافها. وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أنّ تنظيم المحكمة لهذا المؤتمر الحيوي للمناخ والتنمية المستدامة كباكورة أعمالها، يأتي في إطار أهداف المحكمة وخدماتها. وقال إنّ التغيرات المناخية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للموارد الطبيعية والاعتداء المجحف والمستمر على النظام البيئي فرض على العالم بأسره تحديات متسارعة تعيشها الإنسانية، اليوم، بما كان إلزاما معه على جميع دول العالم من خلال دفع عجلة التنمية أن تسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على مستويات التقدم المنشود من جانب، وحماية حق الأجيال المستقبلية في بيئة سليمة من جانب آخر، وهو ما اتفق على تسميته بالتنمية المستدامة التي تراعي حقائق الواقع وتحدياته، وتصون متطلبات المستقبل ورهاناته. وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، إلى أنّ الأهداف الإنمائية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة في إطار خطة عالمية، واعتمدت من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في سبتمبر2015 تحت عنوان: «تحويل عالمنا – خطة التنمية المستدامة لعام 2030»، والتي جاءت استكمالًا للأهداف الإنمائية للألفية.. التي تُنفّذ منذ عام 2000 وحتى 2015. وقال المستشار «عبدالرازق»، إنّ مصر كانت من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنّها من أقل الدول إسهامًا في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، ورغم ذلك فقد أولت القيادة السياسية القضية اهتمامًا كبيرًا من خلال خطوات استباقية. وأشار إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالب الحكومة بتبني نهج يضمن مشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمجتمع المدني، وقال: «من هذا المنطلق سعت المحكمة العربية للتحكيم بالتعاون مع مجالس الوحدة الاقتصادية العربية وشركاء التنمية من الهيئات والمؤسسات العربية والدولية على إقامة هذا المؤتمر». الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر وأشار عبدالرازق إلى أنّ فعاليات المؤتمر ترتكز على 3 محاور رئيسية هي: «التشريعات والقوانين المتعلقة بالتنمية المستدامة والمناخ، دور المؤسسات الدولية والعربية ومؤسسات المجتمع المدني في الحفاظ على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية وأساليب مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والصناعية على التنمية المستدامة في ظل التغيرات المناخية». وأكد إطلاق الحكومة المصرية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 19 مايو 2022، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، كأحد أركان ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والسعي نحو النجاة من كوارث التغيرات المناخية وهو ما يعكس تلك الخطوات الكبيرة التي قطعتها مصر، ومازالت على طريق العمل المناخي علي المستويين المحلي والدولي؛ لمواجهة أزمة تغير المناخ التي تشكل تهديداً في مناحي الحياة كافة. وتعد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ثمرة تعاون مشترك بين جهات الدولة كافة، إذ تعكس هذه الإستراتيجية رؤية مصر في إدارة الملف المناخي بجوانبه المختلفة والتي تأتي تزامنا مع الاستعداد لاستضافة قمة المناخ «كوب 27» بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل، تلك الاستضافة التي جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية رفيعة الأداء بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرباً عن أمله لهذه القمة بتحقيق الأهداف المنشودة منها لمصر وللعالم كله.
