اخبار السياسه عقوبات حرق قش الأرز.. حبس وغرامة تصل لـ200 ألف جنيه

يستعد الفلاح المصري لجني محصول الأرز الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية في الدولة المصرية، ولكن من العادات السيئة المجرمة التي يقوم بها بعض المزارعين هي حرق قش محصول الأرز للتخلص منه، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على المناخ في مصر، ويساعد في تكوين السحابة السوداء، كما أن ذلك يعد مخالف للقانون.

حرق قش الأرز

وتولي الدولة المصرية في هذه الآونة اهتماما كبيرا بقضية المناخ وهو ما يتمثل في تنظيم مصر للنسخة السابعة مؤتمر مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، وتسعى الدولة المصرية بكل مؤسساتها للحفاظ على البيئة حتى تساهم في استقرار المناخ، ولكن ما يقوم به بعض المزارعين من حرق قش الأرز يهدم كل ما تقوم به الدولة المصرية من دور كبير في الحفاظ على البيئة والمناخ.

قانون البيئة

ونظم القانون المصري العديد من العقوبات للحفاظ على البيئة ومنها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إن قانون البيئة نظم العديد من العقوبات للحفاظ عليها من خلال سن بعض العقوبات لمن يقوم بحرق قش الأرز، حيث نص القانون على حظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمجاري المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبُعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.

 عقوبات حرق قش الأرز

وأوضح مصطفى السعداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون البيئة نص على أنه يعاقب كل من ارتكب مخالفة بيئية من شأنها أن تتسبب في تلوث الهواء بصفة عامة وحرق المخلفات الزراعية بصفة خاصة، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لأحكام المادة 87 مكرر بقانون البيئة المعدل رقم 9 لسنة 2009.

وتابع «السعداوي»: أما في حالة العودة يعاقب يتم مضاعفة العقوبة على المخالف بالحبس سنتين والغرامة مائتين ألف جنيه،  تعد جريمة أمام القانون ولا يجوز التصالح فيها.