تحريات شحنة الأدوية المحظورة بالغربية: المتهم حاول بيعها في السوق السوداء كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل القبض على صاحب محل مستلزمات طبية بالغربية، يدعى «سامى .ج» 49 سنة، بحوزته كمية كبيرة من الأدوية المخدرة المحظور تداولها خارج المستشفيات. عقار محظور تداوله خارج المستشفيات الحكومية وذكرت التحريات التي أجرتها إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أن المتهم ضبط بحوزته 1775 عقارًا محظورًا جرى تداوله خارج المستشفيات الحكومية، وتبين أن الكمية جميعها مهربة من الخارج ومن داخل حصص المستشفيات، وتصل قيمتها الى نحو مليون و400 ألف جنيه، وكان المتهم يستعد لطرحها بالسوق السوداء عبر «الفيسبوك». اختفاء كميات من حصص العقار بالمستشفيات ووفقًا للتحريات فقد تلقت الاجهزة الامنية بلاغات بانتشار العقار فى السوق السوداء، واختفاء كميات من حصص العقار بالمستشفيات، ومن خلال البحث والتحرى تبين وجود صفحات على الانترنت تعلن عن توافر العقار المخدر المحظور تداوله بثمن يصل إلى 1000 جنيه للأمبول الواحد فتم تعقب الصفحة والتوصل إلى هوية صاحبها. تحديد هوية المتهم وحددت مأمورية أمنية هوية المتهم وتوصلت إلى محل المستلزمات الطبية الذي يملكه، وتمت مداهمته والعثور على 1775 امبول واقر المتهم انه حصل عليها عن طريق التهريب وقام بشراء كميات اخرى من متعاملين مع موظفين بالمستشفيات حيث يقوم بتجميع كميات من الأدوية المُخدرة غير المُصرح بتداولها خارج الصيدليات والمُستشفيات الحكومية بقصد إعادة طرحها بالسوق السوداء مُحققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة. وقال اللواء عبدالوهاب الراعي، الخبير الأمني إن القانون ينص على إنه في حال تداول أدوية أو مستحضرات محظوره والمغشوشة داخل صيدلية ونتج عن بيع تلك المستحضرات ضرر للإنسان أو الحيوان، فيحال الصيدلى إلى مجلس تأديب كما في المادة 81 من فانون العقوبات. وأضاف أن المتهم يعاقب بالسجن كحد أدنى 3 سنوات، وتصل لـ10 سنوات كحد أقصى، لافتًا إلى أن الغرامة في تلك الحالة تبدأ من 50000 جنيه ولا تزيد عن 100000 جنيه كحد أقصى. وتابع أنه في حال نتج أية عاهة مستديمة لأحد العملاء المستخدمين تلك المستحضرات أو الأدوية العلاجية، فإن عقوبة الصيدلى تصل إلى المؤبد بالإضافة إلى 200000 جنيه؛ موضحًا أن الأجهزة الرقابية تقوم بغلق الصيدلية وعدم مزاولة النشاط لمدة 3 أشهر وأقصاها سنة.