اخبار السياسه عقوبة إلقاء مخلفات المصانع في مياه نهر النيل.. غرامة تصل لـ200 ألف جنيه

يعد نهر النيل، شريان الحياة في الدولة المصرية، فهو مصدر المياه العذبة، وتعرضه للتلوث يؤثر على صحة المواطنين، فضلًا عن تأثيرها على الزراعة والمحاصيل، وغيرها من الآثار السلبية الأخرى. 

إلقاء صرف المصانع في النيل 

وبالرغم من أهمية نهر النيل إلا أنه يتعرض للتلوث بأشكال مختلفة، ومن أبرزها إلقاء صرف المصانع به، وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون المصري حدد عدد من العقوبات، تطبق على كل من يقدم على إلقاء صرف المصانع في مياه نهر النيل. 

وأوضح «الحديدي» أن المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والمعدلة بالقانون رقم 104 لسنة 2015 تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة، فضلا عن دفع غرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه ولا تقل عن 50 ألف جنيه، لكل من يلقي بصرف المصانع في نهر النيل، وذلك رغبه من المشرع المصري في حماية شريان الحياة.

نص المادة من القانون

ولفت إلى ما ورد في نص المادة سالفة الذكر، وهو: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحهل في الميعاد الذي تحددخ وزارة الري».