اخبار السياسه الملا يشارك في الاجتماع التنسيقي لـ«الدول المصدرة للغاز» للتحضير لـcop27

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في الاجتماع التنسيقي الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز؛ للتحضير لقمة المناخ العالمية COP27، التي تستضيفها مصر في مدينة شرم الشيخ، خلال نوفمبر المقبل.

وأكد الملا، خلال كلمته الافتتاحية، أنّ قطاعات الطاقة حول العالم، واجهت تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة مع تسبب جائحة كورونا في تذبذبات كبيرة في أسواق الطاقة، مشيرًا إلى أنّ التحديات الجيوسياسية غير المسبوقة في أمن الطاقة تتسبب في اضطرابات كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية.

أهمية الغاز الطبيعى في مزيج الطاقة العالمي

وأضاف الملا، أنّ هذه الأحداث العالمية عزّزت أهمية ودور الغاز الطبيعى في مزيج الطاقة العالمي على المدى المتوسط والطويل، وأصبح تأمين إمدادات الغاز مصدر قلق للعديد من الدول، خاصة أنّ العالم سيستمر في استهلاك الطاقة؛ لتدعيم جهود التنمية والاستدامة، مؤكدًا الهدف المشترك للدول المصدرة للغاز المتمثل في تأمين مصادر الغاز بطرق آمنة وبوسائل تحافظ على البيئة وبأقل تأثير ممكن على المناخ من خلال تكنولوجيات التقاط وتخزين الكربون، والاستفادة منه وتقليل انبعاثات الميثان.

وأشار الوزير إلى أنّه في ضوء التحديات الحالية، في أمن الطاقة، وخصوصًا الاستدامة وتوفيرها بأسعار مناسبة، يظل دور الغاز الطبيعي مهم وحيوي في الانتقال الطاقي باعتباره أنظف وقود أحفوري، ومصدرًا أساسيًا لطاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار مناسبة للعالم، مؤكدًا أنّ مصر تنفّذ في هذا الصدد استراتيجية يتم الاعتماد على الغاز فيها كمصدر رئيسي، وأصبح الغاز الطبيعي الوقود السائد في العديد من الصناعات والقطاعات في مصر.

اكتفاء ذاتي من الغاز

ونوّه بتحقيق مصر نجاحٍ في الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في عام 2018 والعودة لتصدير الغاز المسال ما نتج عنه اتخاذ خطوات كبيرة في التوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية، إذ وصل عدد المنازل التي تمّ توصيل الغاز إليها إلى أكثر من 13 مليون وحدة سكنية، ووصل عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط إلى 500 ألف سيارة.

وأضاف الملا، أنّ هذه التحديات أكدت أهمية التعاون الإقليمى لتكوين توافقات جديدة وتطوير حلول وشراكات جديدة والتي أصبحت مهمة جدًا للتغلب على هذه التحديات، مشيدًا بجهود منتدى الدول المصدرة للغاز المستمرة للترويج لتبادل الخبرات والرؤى والمعلومات والتنسيق بين الدول الأعضاء، وسلط الضوء على نجاح مصر من خلال التكامل مع الدول المجاورة في تعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول واستمرارها في لعب دورٍ مهم كشريك تجارس كبير لتوريد الغاز للأسواق الأوروبية.

القمة العالمية للمناخ COP27

وأشار الوزير إلى أنّ مصر، خلال أقل من شهرين، ستستضيف القمة العالمية للمناخ COP27 بالنيابة عن القارة الأفريقية، وستعبر عن أصوات الدول الإفريقية بالإضافة إلى تسليط الضوء على حقوقهم وطموحاتهم لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وشاملة ورخاء للجميع، مؤكدًا أنّه على الرغم من أن الدول الإفريقية غير مسؤولة عن أزمة التغيرات المناخية، إلا أنّها تواجه أكثر تأثيراتها السلبية، لكنه أكد أنّ القارة السمراء تعد نموذجًا للخطوات الجادة في قضية المناخ في حدود إمكاناتها والدعم الذي تتلقاه.

وأوضح أنّ الدول الإفريقية تتمتع بثروات طبيعية كبيرة وإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، إلا أنذها متأخرة في التنمية الاقتصادية، وأن دور الغاز والبترول يظل حيوى في إفريقيا خاصة أنّ الطاقة المتجددة وحدها لن تكون كافية لتلبية احتياجات القارة المتزايدة على الطاقة، مشيراً إلى أنّ أهم التحديات التي تواجه الدول الأفريقية هي عدم توفر التمويل والتكنولوجيات الحديثة الصديقة للبيئة في طريقها لتلبية طموحات التنمية، والدعم في التحول الطاقي نحو خفض الكربون.

خفض الانبعاثات في صناعة البترول

وأكد الملا أنّ قمة المناخ تأتي، في توقيت مهم، لمنتدى الدول المصدرة للغاز باعتباره تحالف دولي رائد لـ19 دولة منتجة يمثل نسبة 70% من احتياطات الغاز المثبتة ولصناعة الغاز بشكلٍ عام؛ لتأكيد الالتزام بخفض الانبعاثات ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية حيث يمكن أن يتواكب أمن الطاقة مع الاستدامة، مشيرًا إلى أنّ رؤية مصر باعتبارها رئيس القمة القادمة للمناخ تتمثل في الدعوة للتحرك من مرحلة المفاوضات والتخطيط إلى التوجه بسرعة نحو التنفيذ المتكامل والوقتي والفعلي على أرض الواقع ، وأنه كجزء من هذه الرؤية بالتركيز على التكامل والتنفيذ، ستخصص القمة العالمية للمناخ لأول مرة يومًا لخفض الانبعاثات الكربونية لاستعراض الجهود والنجاحات المحلية والإقليمية والدولية في مجال خفض الانبعاثات فى قطاع البترول والغاز والقطاعات الأخرى.

كما أكد الوزير أنّ مصر تقود الجهود للإعداد لمبادرة في الطاقة تركز على انتقال طاقي وعادل في إفريقيا، مشددًا على أهمية التعاون بين كل الأطراف المعنية التي تتضمن الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، كونه عاملًا أساسيًا في تقدم الجهود المشتركة نحو خفض الانبعاثات في صناعة البترول والغاز، مؤكداً دعمه المستمر للحوار المثمر والتنسيق الدولي؛ لتوفير التكنولوجيات والتمويل وبرامج التدريب من أجل انتقال طاقي متوازن وعادل ومتوفر خاصة في إفريقيا.