اخبار السياسه قانون العمل يلزم المنشأة بـ 6 شروط لحماية العمال من المخاطر

يهتم قانون العمل بشأن العاملين بالقطاع الخاص،  والذي يتخطى عددهم اكثر من 26 مليون عامل بالقطاع، وتضمن قانون العمل ضوابط وإجراءات لحماية العمال من بعض المخاطر.

شروط تلتزم بها المنشأة في قانون العمل

وقد وضع المشرع في قانون العمل شروط على المنشأة وفروعها الالتزام بها، كي يتم توفير وسائل الوقاية من المخاطر الكيميائية الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية مع مراعاة ما يلى:

( أ ) عدم تجاوز أقصى تركيز مسموح به للمواد الكيميائية والمواد المسببة للسرطان التى يتعرض لها العمال.

(ب) عدم تجاوز مخزون المواد الكيميائية الخطرة كميات العتبة لكل منها.

الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة

(جـ) توفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشأة والعمال عند نقل وتخزين وتداول واستخدام المواد الكيميائية الخطرة والتخلص من نفاياتها.

(د) الاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة متضمنًا جميع البيانات الخاصة بكل مادة ويسجل لرصيد بيئة العمل وتعرض العمال لخطر الكيماويات.

(هـ) وضع بطاقات تعريف لجميع المواد الكيميائية المتداولة فى العمل موضحًا بها الاسم العلمى والتجارى والتركيب الكيميائى لها ودرجة خطورتها واحتياطات السلامة وإجراءات الطوارئ المتعلقة بها، وعلى المنشأة أن تحصل على البيانات المذكورة فى هذه المواد من موردها عند التوريد.

(و) تدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة والمواد المسببة للسرطان وتعريفهم وتبصيرهم بمخاطرها وبطرق الأمان والوقاية من هذه المخاطر.

مشروع قانون العمل الجديد 

ويسعى المشرع من خلال مشروع قانون العمل الجديد،  ان يوفر بيئة وظيفية ملائمة من اجل جذب الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص.

وجاءت اولى الخطوات التي تؤمن عامل القطاع الخاص، ان مشروع قانون العمل الجديد نص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية.

كما حظر مشروع القانون، فصل العامل بشكل تعسفى، ويكون الفصل من خلال حكم قضائى، ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات.