اخبار السياسه «المهندسين» تناقش مشكلات «التعليم الهندسي».. وتطالب بضبط آليات الالتحاق بالكليات

أعلنت نقابة المهندسين، تفاصيل جلسة الاستماع الأولى، بخصوص مؤتمر التعليم الهندسي، التي عقدت أمس، بمقر النقابة.

وقال الدكتور مهندس شريف صدقي الرئيس الأكاديمي لجامعة «نيو جيزة»، والرئيس التنفيذي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن «التعليم الهندسى مشكلة معقدة، وأخطر ما فيها أن العلوم الهندسية تطورت كثيرًا، كما أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم الهندسي والصناعة».

وأضاف بحسب بيان نقابة المهندسين: نحتاج إلى تغيير جذري لمنظومة التعليم، سواء ما يتعلق بالمناهج أو طرق التدريس، والتعليم الهندسي يحتاج إلى منظومة تعليمية جديدة، تتيح لطالب الهندسة التفكير النقدي والإبداعي، وتعلمه مهارات عديدة.

فيما أكد الدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان السابق، أن شهادة الثانوية العامة، ليست مقياسًا لمهارات وقدرات الطلاب، ومن الأفضل عقد اختبار مهارات لمن يرغبون في الالتحاق بالكليات والمعاهد الهندسية. 

وقال: «تم طرح هذا المقترح منذ فترة، ولكن لم يتم تطبيقه»، مطالبًا نقابة المهندسين، بأن تحدد مواصفات خريج الهندسة، وأن تحدد متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الأجيال الحالية من الطلاب، لديهم تركيبة ذهنية تختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، كما تتيح لهم التكنولوجيا الحديثة، فرصًا ذهبية في سرعة الوصول للمعلومة، وسرعة إنجاز الدراسات والبحوث الهندسية.

كليات الهندسة

استعرض الدكتور مهندس عبدالفتاح هاشم أستاذ الهندسة بجامعة جنوب الوادي ونائب الرئيس السابق، عدة أرقام وإحصائيات تكشف جذور وأبعاد الأزمة، قائلا: إنه حتى عام 1960، لم يكن في مصر سوى 5 كليات هندسة فقط، وجميعها كانت كليات حكومية، ثم تم إنشاء 5 معاهد صناعية في شبرا والمنصورة وبورسعيد ومنوف والمنيا، وفي 1974 تحولت تلك المعاهد إلى كليات هندسة وتكنولوجيا، ثم صارت كليات هندسة فقط عام 1980، وشهدت مصر أول معهد هندسي في عام 1988، وتم تخريج أول دفعة منه عام 1994، وحتى 2006، لم يكن في مصر سوى 4 أو 5 معاهد هندسية فقط، لكن خلال الفترة من 2006 حتى 2011 منحت وزارة التعليم العالي 50 رخصة بإنشاء معاهد هندسية، وصار عددها الآن 62 معهدًا هندسيًّا.

التعليم الهندسي

وأضاف أن حتى 2007 كان عدد الملتحقين بالتعليم الهندسي، لا يتجاوز 5% من الحاصلين على الثانوية العامة، وبعدها تزايد العدد عامًا بعد آخر، حتى وصل العام الماضي إلى 12% من الحاصلين على الثانوية العامة، وهذا العام سيلتحق نحو 60% من الناجحين في شعبة رياضة، بالكليات والمعاهد الهندسية.

وتابع: حتى 2007 كان الحاصلون على الثانوية الصناعية، يخوضون امتحان معادلة للالتحاق بكليات ومعاهد الهندسة، وكان هذا الامتحان موحَّدًا، ويُعقَد في جامعة القاهرة فقط، وكان عدد من يتجاوز هذا الاختبار سنويًّا يتراوح بين 50 إلى 100 طالب فقط، لكن بدءا من 2008 تم تخصيص 4 أماكن لامتحانات المعادلة في أسيوط والزقازيق وحلوان وكفر الشيخ، وارتفع عدد الناجحين ليكون بالآلاف، وفي 2012 تم السماح لطلاب الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات بالالتحاق مباشرة بكليات ومعاهد الهندسة دون امتحان معادلة.

وتابع الدكتور عبدالفتاح هاشم، أن نسبة المهندسين إلى عدد السكان في مصر تتجاوز كثيرًا النسبة العالمية، التي تُقدَّر بمهندس واحد لكل 200 شخص، أي 5 مهندسين لكل ألف مواطن، بينما نسبتها في مصر هي 8.5 مهندس لكل ألف مواطن.

وواصل: وطبقًا للمعدلات العالمية، فإنه إذا كان عدد المواليد في مصر حوالي 2.5 مليون طفل سنويا، فمعنى هذا أنه من المفروض ألّا يلتحق بكليات الهندسة سنويا سوى 22.5 ألف طالب فقط، في حين أن من يلتحقون بكليات الهندسة سنويا يتجاوز 40 ألف طالب.

وأوضح هاشم، أن عدد المؤسسات التعليمية الهندسية في مصر حاليًا، بلغ 142 مؤسسة، منها 30 كلية هندسة حكومية و15 كلية هندسة خاصة، و62 معهدًا خاصًّا و5 كليات هندسة بالجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الكليات الهندسية سيزيد 15 كلية بالجامعات الأهلية و10 كليات بالجامعات الخاصة، وهو ما سيزيد من أعداد المقبولين.

وطالب الدكتور عبدالفتاح هاشم، بضرورة الالتزام بقانون تنظيم الجامعات، الذي ينص على أن العدد الأقصى لطلاب كليات ومعاهد الهندسة يجب أن يكون 25 طالبًا لكل عضو هيئة تدريس، وفي مصر 4 آلاف عضو هيئة تدريس في القطاع الهندسي، وبالتالي فإن كلًّا منهم يكون مسئولًا عن 5 طلاب في كل سنة دراسية، وهو ما يعني أن عدد الملتحقين في الكليات والمعاهد الهندسية سنويا يجب ألّا يزيد عن 20 ألف طالب فقط، موضحا أن عدد طلاب كليات ومعاهد الهندسة حاليًا، يبلغ 240 ألف طالب، منهم 115 ألف طالب في شعبة مدني.

وأوضح الدكتور مهندس هاني الهاشمي أمين عام جمعية المهندسين وكلية الهندسة، جامعة القاهرة، أن التعليم الهندسي مشكلة متعددة الأطراف.

وقال: مواجهة المشكلة يجب أن تبدأ من المرحلة الثانوية، ومنع التحاق خريجي المدارس الصناعية بالكليات والمعاهد الهندسية، وأزمة التعليم الهندسي تتطلب تدخلًا تشريعيًّا يتيح لنقابة المهندسين، تحديد من له حق الالتحاق بكليات الهندسة، كما هو حال نقابة الأطباء.

وتابع: يجب وضع معايير لمزاولة المهنة في مصر، كما هو الحال في كل دول العالم المتقدم، وهذا الأمر يجب أن يكون له أولوية قصوى في الفترة الحالية، خاصة وأن بعض كليات الهندسة وضعت لوائح جديدة، خفضت من خلالها ساعات الدراسة لتصبح 144 ساعة فقط، وهو ما يعني أن الدراسة في كلية الهندسة لن تكون 5 سنوات، وإنما قد تصبح 3 سنوات فقط أو 4 سنوات على أقصى تقدير.

وشدد الدكتور مهندس شريف مراد عميد هندسة القاهرة سابقًا، على ضرورة وجود اختبار للملتحقين بعضوية النقابة، مضيفا: «ألوم على النقابة أنها لا تختبر العضو إلا بعد 15 سنة، عند تقدمه للحصول على درجة استشاري»، لافتًا إلى أهمية التلويح من الآن بوجود اختبار لعضوية النقابة، ما سيقلل أعداد الملتحقين بالتعليم الهندسي.

وأشار المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي السابق، راسله شخصيًا بأنه تم اتخاذ قرار بوقف ترخيص معاهد هندسية جديدة لمدة خمس سنوات، وقد تمتد لسنوات أخرى، مع الالتزام بأن يكون الفارق بين الالتحاق بالتعليم الحكومي والخاص 10% في المجال الهندسي، مشيرًا إلى أن الخطاب، أشار إلى أن المجتمع في حاجة إلى تكنولوجيين وفنيين أكثر من المهندسين، لافتًا أن هذا الخطاب جاء في إطار مساعي تقليل أعداد الخريجين، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بين المهندسين.

وقال المهندس خالد المهدي، إنه تقدم لنقيب المهندسين بمذكرة في أبريل الماضي، لطلب عقد مؤتمر لمناقشة قضايا التعليم الهندسي، وزيادة أعداد الخريجين.

وأضاف أنه بالرجوع إلى بيانات نقابة المهندسين، يتضح أن متوسط أعداد الخريجين الذين تم قيدهم في النقابة خلال الخمس سنوات الماضية (2017-2021)، بلغ 33 ألف مهندس سنويًّا، وقام شباب المهندسين بمطالبة نقيب المهندسين والمجلس بعقد المؤتمر، وإجراء إحصائية من واقع تصريحات وبيانات وزارة التعليم العالي في آخر ثلاث سنوات (2019-2021) والتي توضح أن أعداد المتقدمين للتعليم الهندسي في الجامعات الحكومية والجامعات والمعاهد الخاصة بلغ حوالي 60 ألفًا، ما ينذر بزيادة أعداد المقيدين بالنقابة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى أعداد لا يتحملها سوق العمل ولا المهنة.

وشدد «المهدي»، على ضرورة أن تتخذ النقابة موقفًا سريعًا وعاجلًا لمواجهة هذه الأزمة، لافتًا أن التعليم الهندسي مسئولية وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية أكدت في تصريح سابق، تدني مستوى التعليم الهندسي في مصر، إذ أعلنت الدولة عن برنامج تأهيلي لخريجي الهندسة، لم ينجح به سوى 111 طالبًا من بين 300 ألف طالب.