اخبار السياسه خبير اقتصادي: البنك المركزي نجح في ترشيد فاتورة الاستيراد من الخارج

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن المقصود بفجوة النقد الأجنبي في مصر، هو الفرق بين الحصيلة الدولارية الواردة لمصر وبين الاحتياجات الدولارية التي تحتاج إليها مصر لسداد فاتورة الاستيراد الخارجية وسداد المستحقات وأقساط وفوائد الديون الخارجية وهو ما نجح البنك المركزي المصري في ترشيد العملية الاستيرادية. 

سياسات ترشيد فاتورة الاستيراد

وأوضح «السيد» في بيان لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية اليوم أن إجراءات وسياسات ترشيد فاتورة الاستيراد الخارجية، والتي اتبعها البنك المركزي المصري من خلال وضع ضوابط الاعتماد المستندي في عمليه الاستيراد و تحديد الأولويات في الاستيراد من الخارج، نتج عنه تقليل فجوة النقد الأجنبي ليصبح في حدود 400 مليون دولار شهريا خلال شهر يوليو الماضي.

وأكد أن أسباب انخفاض الحصيلة الدولارية الواردة لمصر يرجع إلى خروج الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة) من السوق المصري، والتي كانت تستثمر في البورصة وأدوات الدين المحلية، أذون وسندات الخزانة المصرية، التي كانت تصدرها الحكومة المصرية، حيث خرجت من مصر مايقرب من 20 مليار دولار بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

تراجع الإيرادات السياحية 

وأضاف «السيد» أنه لا يجب أن ننسى أن  قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة مع انخفاض السياحة الوافدة لمصر نظرا لأن أكبر الأسواق التي كانت تأتي منها السياحة لمصر من روسيا وأوكرانيا بنحو 3 ملايين سائح روسي و1.5 مليون سائح أوكراني.

وأشار «السيد» إلى تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تستهدف فتح مصانع أو شركات جديدة أو التوسع فيها، بسبب انخفاض حركة رؤوس الأموال في العالم، وانخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي لأقل من 3.2% بدلا من 4.8% كما كان متوقع.

وتابع «السيد» أن الحكومة المصرية تحملت على عاتقها سداد فاتورة الاستيراد من الخارج بالدولار الأمريكي  والتي زادت بسبب زيادة معدلات التضخم العالمية التي اجتاحت أمريكا وأوروبا بشكل كبير وتجاوزت 9.2% مما ألقت بزيادة قدرها 70 مليار دولار على الأقل على فاتورة الواردات من خارج البلاد حتى لا يشعر المواطن المصري بنقص السلع الأساسية.