عمرو طلعت وزيرا للاتصالات للمرة الثانية.. نجح في 7 ملفات أبرزها «الرقمنة» يستكمل الدكتور عمرو طلعت، عمله في منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ أن التغيير الوزاري الجديد لم يشمل حقيبته، إذ تم تجديد الثقة فيه رسميًا للمرة الثانية في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي. اختبار كورونا الأصعب طلعت الذى جاء وزيرا للاتصالات قبل 5 سنوات، وجد نفسه في عدة اختبارات كان أصعبها اختبار كورونا، ليخرج إلى الجميع ببنية تحتية قوية للاتصالات فعاش الناس فى بيوتهم يعملون عبر الانترنت، واستطاع الطلاب مذاكرة دروسهم أيضًا عبر الانترنت، لتتربع مصر على عرش القارة الإفريقية كأسرع دولة تقدم خدمات الإنترنت حاليًا بعد أن كانت فى المرتبة الـ40 فى عام 2019. انضم إلى فريق IBM في أغسطس 1988 «طلعت» الذي انضم إلى فريق عمل شركة IBM سنة 1988، وتقلد عدد من المناصب الإدارية والتنفيذية، وشغل منصب المدير العام في 2010، وأصبح المدير الإقليمي لفرع الشركة بمصر منذ عام 2005. تأهيل وتدريب الشباب المصري استطاع خريج كلية الهندسة، جامعة القاهرة عام 1983الحصول على الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية باريس لإدارة الأعمال، بجامعة باريس، والماجستير في علوم الكمبيوتر من معهد إلينوي للتكنولوجيا، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة إسلسكا بفرنسا، أن يطلق عددًا من المبادرات لتأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل فى سوق الاتصالات والتكنولوجيا الواعد، أبرزها مبادرة أشبال مصر الرقمية، ومستقبلنا رقمي، وبناة مصر الرقمية، ليختمها بمنصة مصر الرقمية التى تقدم نحو 160 خدمة للموطنين. حصيلة عمل «طلعت» وزيرًا للاتصالات واستمر طلعت، واستمر فى مهمته وزيرًا للاتصالات، والتي تولاها في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في 14 يونيو 2018، وعلى مدار السنوات الماضية حققت الوزارة عددًا كبيرًا من الإنجازات في عدة ملفات مختلفة، وترصد «الوطن» أبرز هذه الملفات. 1- منصة مصر الرقمية خلال الأسابيع القليلة الماضية جرى إطلاق منصة مصر الرقمية رسميًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تساهم بشكل كبير فى تقديم أكثر من 130 خدمة حكومية للموطنين، دون الانتقال من منازلهم، حيث يستفيد من هذه المنصة حاليا أكثر من 5 ملايين مواطن، وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق مزيا من الخدمات عبر المنصة. 2- تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى وشهد العام الجاري تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، التي تساهم في التحول إلى مجتمع لا ورقي في الحكومة حيث سيستخدم موظفو الحكومة التوقيع الإلكتروني في أداء أعمالهم مع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، وتفعيل منظومة التوقيع في المنشآت والشركات مثل الفاتورة الإلكترونية. 3- البنية التحتية الدولية خارج مصر وزيادة عدد الكابلات البحرية وشهدت السنوات الأخيرة جهود كبير في البنية التحتية الدولية خارج مصر من خلال زيادة عدد الكابلات البحرية، وتوسيع وتنمية البنية الدولية داخل مصر ومضاعفة الشبكة المحلية التي تنقل البيانات من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر البحر لتزيد من 2700 كم إلى أكثر من 5 آلاف كيلو متر، والتوسع فى الشبكة الدولية بقارة أفريقيا من خلال منظومة كابل «HARP»، إلى جانب التوسع فى مراكز البيانات لكى تنتقل مصر من دولة تنقل البيانات إلى دولة تستضيف البيانات حيث تم إنشاء أكبر مركز بيانات تجارى دولي بمصر. 4- تحسين جودة خدمات الاتصالات فى عام 2019 كانت سرعة الإنترنت فى مصر لا تتعدى الـ 5.6 ميجا فى الثانية، وكانت مصر في المراكز الأخيرة إفريقيًا، واليوم تحسنت الخدمات واصبحت مصر الأولى فى أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط سرعة بلغ 41 ميجابايت/ ثانية مقارنة بالمركز 40 بمتوسط سرعة 5.6 ميجابت/ثانية قبل 2019، وجرى طرح ترددات جديدة لشركات المحمول وبناء أبراج المحمول، والمشاركة تنفيذ مبادرة حياة كريمة من خلال توصيل شبكات كابلات الألياف الضوئية لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة لأكثر من 3.5 مليون منزل باستثمارات 25 مليار جنيه. 5- تطوير البريد المصري وشهدت السنوت الأربع الأخير تطور كبير في الخدمات التي يقدمها البريد المصري، وذلك بعد أن وضعت الوزارة خطة شاملة لتطوير الخدمات لتصبح مكاتب البريد وجهة الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة الى تطوير المكاتب والبنية التحتية حيث تم تطوير 3370 مكتبًا من إجمالى 4000 مكتب. 6- تنمية المهارات البشرية وبناء القدرات الرقمية ووضعت وزارة الاتصالات استراتيجية لتنمية المهارات البشرية وبناء القدرات الرقمية ورعاية الإبداع وتنمية الفكر الابتكاري، بهدف تدريب 225 ألف متدرب خلال العام المالى الحالى 2022/ 2023 باستثمارات 1.3 مليار جنيه، تمكين الشباب من الجنسين فى سوق العمل المستقل عبر الإنترنت ومن أبرزها مبادرة «مُستقبلنا رقمى»؛ و«بُناة مصر الرقمية» وأشبال مصر الرقمية، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية we، وافتتاح جامعة مصر للمعلوماتية. 7- الصادرات الرقمية صادرات مصر الرقمية شهت نمو كبير خلال السنوات الأخيرة، ووصلت لنحو 4.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضي فقط، وحقق القطاع الاتصالات معدل نمو بلغ نحو 16.7% في العام المالى 2021/2022 كأعلى قطاعات الدولة نموًا، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 490 مليون دولار في 2021.