اخبار السياسه «مجلس الدولة» يحفظ نزاعا على 6 ملايين جنيه بين البحث العلمي ومحافظة الغربية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، إلى حفظ النزاع القائم بين محافظة الغربية، وصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية التابع لوزارة البحث العلمي، بخصوص إلزام الأخير، بأداء مبلغ مقداره ستة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وتسعة جنيهات وسبعون قرشًا، قيمة الخسائر التى لحقت بكل من محافظة الغربية مركز ومدينة طنطا، وشركة النصر للخدمات والصيانة كوين سرفيس التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية الناتجة عن فسخ العقد المبرم مع الصندوق لعدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.

وأفادت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن النزاع عرض عليها بجلستها المعقودة في 15 من إبريل عام 2020م الموافق 22 من شعبان عام 1441هـ، وانتهت فيها إلى تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وعضوية ممثل عن كل من طرفى النزاع تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، وتحديد الأسباب التى دعت محافظة الغربية إلى فسخ التعاقد المبرم بينها وبين صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية بتاريخ 25/8/2015، والطرف الذى لم ينفذ التزاماته التعاقدية.

الجمعية كلفتهم بتشكيل لجنة  

إضافة إلى تحديد الأضرار المادية التى قد تكون أصابت محافظة الغربية، حال كونها قد نفذت التزاماتها التعاقدية، من جراء عدم التزام صندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية والتكنولوجية بالتعاقد المبرم بينهما.

واستندت الجمعية في فتواها أنها أخطرت محافظة الغربية بالكتاب رقم 948 المؤرخ 13/5/2020 بما انتهت إليه الجمعية العمومية بجلستها المعقودة فى 15/4/2020 من تكليف طرفي النزاع بتشكيل اللجنة المشار إليها، إلًا أنه لم تُوافَ الجمعية العمومية بتقرير هذه اللجنة حتى تاريخه رغم حثّ الجهة عارضة النزاع على تقديمه.

جهتا النزاع لم تعرضا على الجمعية آخر التطورات 

وتضمنت هذه الكتب الإشارة إلى أن عدم موافاة الجمعية العمومية بالتقرير المشار إليه يعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلًا أن الجهة نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا، الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية؛ ما يتعين معه حفظه، دون إخلال بحق الجهة عارضة النزاع في إعادة العرض على الجمعية العمومية حال انتهاء اللجنة من عملها إذا رأت وجهًا لذلك.