اخبار السياسه حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. «الإفتاء» توضح

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. «الإفتاء» توضح

تعتبر التعاملات البنكية والمالية من أكثر الأمور التي تثير العديد من التساؤلات على الجانب الديني، حيث يبحث الكثيرون منهم عن الأحكام الشرعية في هذا الأمر، خوفا من القيام بما يغضب الله عز وجل أو ما هو محرم في الشريعة الإسلامية، فهناك العديد من المسلمين يحرص على طاعة الله وأوامره. 

التقسيط في الإسلام 

ويخشى العديد من المسلمين من أن تكون التعاملات البنكية والأرباح وغيرها من أمور الربا أو ما شابه، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية، في منشور سابق لها عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حكم شراء سيارة من البنك بنظام التقسيط، وإن كان حلالا من عدمه، وأكدت الدار أنه جائز شرعا ولا حرج فيه شرعا. 

وأكدت دار الإفتاء المصرية في منشورها، أن شراء السيارات من البنوك بنظام التقسيط في مقابل زيادة بثمن السلعة من الأمور الجائزة شرعا ولا حرج فيها، ولكن هناك شروط حددتها الشريعة الإسلامية لإتمام تلك العملية بشكل سليم ولا يخل بقواعد الشرع. 

شروط التقسيط في الإسلام 

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية قد اشترطت أن يكون القسط في هذه الحالة لأجل معلوم ومحدد، فضلا عن أن العملية لابد أن تتم برضا الطرفين: البائع والمشتري، وذلك لتحقيق ما يسمى بالمرابحة، أي البيع الجائز شرعا. 

هذا في حال كانت عملية البيع والشراء بين شخص وشخص، ولفتت دار الإفتاء المصرية إلى أن الأمر نفسه ينطبق على التعامل بين الأشخاص والبنوك، فلا حرج شرعا أن تتم بينهما، مؤكدة أنه بهذه الطريقة لا يعد قرضًا جر نفع، أي من باب الربا المحرم، لافتا إلى ما تقره القاعدة الشرعية حول هذه المسألة: «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، بالتالي فالزيادة في سعر السيارة عند شرائها بالتقسيط من البنك أمر لا حرج به شرعا. 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى