اخبار السياسه الحكومة: مخاوف من تأثير «العملات الرقمية» على الأمن القومي للدول

استبعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن تحل «العملات الرقمية»، التي يتم الكشف عنها في جميع أنحاء العالم، محل العملات الورقية الحالية، مشيراً إلى وجود مخاوف من الدول من تداعيات استخدامها على «الأمن القومي».

جاء ذلك في تقرير «نظرة على الأحداث» الصادر عن «المركز»، بعنوان: «العملات الرقمية.. تحديات وآفاق»، والذي يلقي الضوء على ما تصدره مراكز الفكر والبحوث الدولية والصحف ووكالات الأنباء العالمية في تحليلها لأبرز الأحداث العالمية، لتزويد صناع السياسات العامة بالتحليلات الدقيقة.

وأضاف «معلومات الوزراء»، في التقرير الذي أطلعت «الوطن» على نسخة منه: «يظل التساؤل المهم الذي تطرحه تلك العملات مستقبلا هو مدى تأثيرها على العملات النقدية للدول، وكيفية وضع تدابير أمنية كافية للحماية من الأنشطة الاحتيالية مثل غسيل الأموال».

«معلومات الوزراء»: مخاوف من تأثير «العملات الرقمية» على الضرائب

ولفت «المركز»، إلى أن «العملات الرقمية» تثير قلق الحكومات، لاسيما في ظل التوسع في تداول العملات المشفرة، مثل «البتكوين»، وتفادي العديد من المتداولين دفع الضرائب، واعتماد المستخدمين على منصات تبادل العملات المشفرة».

مخاوف من تحويل الأفراد لمدخراتهم من البنوك إلى المحافظ الرقمية عالمياً

وواصل: «كذلك يكمن مبعث الخطورة في أنه إذا قام الأفراد بتحويل مدخراتهم من البنوك إلى المحافظ الرقمية؛ فإن قدرة البنوك على الإقراض سوف تتعثر، وقد يتم إغلاق بعض البنوك، وسيتعين على الشركات الصغيرة التي تعتمد على البنوك للحصول على القروض، البحث عن مكان أخر للإقراض، وهنا قد تظهر أشكال جديدة للإقراض، ربما رقمياً».

واستطرد: «وفي ضوء ذلك أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في مايو 2021، أنها ستتبنى سياسات جديدة لفرض النظام في أسواق العملاق المشفرة ومعاملاتها، قائلة إنها ستطالب بالإبلاغ عن أي تحويل لأي عملة مشفرة بقيمة 10 آلاف دولار أو أكثر لدى دائرة الإيرادات الداخلية».

جرائم الاحتيال المرتبطة باستخدام «العملات الرقمية المشفرة»

وأشار إلى أن زيادة الزخم إزاء مزايا استخدام العملات المشفرة مثل «بيتكوين» أو عملة فيسوك في تنامي مخاوف المسئولين الحكوميين في جميع أنحاء العالم، بشأن الاستقرار العام للعملات المشفرة، وجرائم الاحتيال المرتبطة بها، وما إذا كان غزو الشركات الخاصة للعملات الرقمية يمكن أن يؤثر على قيمة العملية الطبيعية للدول، إضافة إلى الإعلان الأخير الصادر عن مؤسسات مثل فيزا وماستر كارد وباي بيل وغيرها عن دعمهم للعملات الرقمية.