اخبار السياسه الأمانة الفنية الحوار الوطني: 33% من المقترحات تتعلق بالجانب الاقتصادي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء دائما ما يشهد آراء مختلفة ومتعددة، ونقاشات مطولة لأن كل الآراء دائما ما تكون مطروحة على طاولة النقاش، مشيرا إلى أن الجانب الاقتصادي كان محل اهتمام مجلس الأمناء.

«فوزي»: الجانب الاقتصادي أبعاده كثيرة ومتداخلة

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الجانب الاقتصادي بطبيعته أبعاده كثيرة ومتداخلة مع الجوانب الاجتماعية والسياسية، وكان بالجلسة التي جرى عقدها اليوم، الكثير من القضايا والآراء، حتى انتهى الأمر لحسم 7 قضايا، يندرج تحتها قضايا أكثر تفصيلا وتمس الجانب الاقتصادي بشكل كبير.

«فوزي»: اعتمدنا بشكل أساسي ومباشر ما ورد إلينا من رؤى ومقترحات

وتابع: «اعتمدنا بشكل أساسي ومباشر ما ورد إلينا من رؤى ومقترحات، وهي كثيرة، ووصلت نسبة المقترحات الخاصة بالجانب الاقتصادي لـ33%، كما عرضت الأمانة الفنية على مجلس الأمناء تلك القضايا وتصنيفاتها ودرجة الإلحاح في تقديمها، حتى قام مجلس الأمناء باستعراض القضايا وبلورتها في القضايا الفرعية».

وأوضح أن القضايا الاقتصادية كبيرة ومتنوعة، ولكن دائما لم يكن ليغيب عن مجلس الأمناء الإطار الحاكم لدعوة الحوار الوطني، وهي دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما أكد على دعوة كل الأطراف السياسية الحزبية والشبابية لحوار سياسي من أجل ترتيب أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة.

وتابع: «نقوم بالتشارك في ترتيب أولويات العمل الوطني، ولا نخترع دولة جديدة أو نقوم بدلا من أي مؤسسة، ولكن يتشارك الحوار الوطني ويسلط الضوء على أساسيات العمل الوطني بحسب ما يرد من المواطنين والجهات المشاركة في الحوار، وما ستستفر عنه جلسات الحوار نفسها».