اخبار السياسه ألمانيا تغير سياسة «فرض الضرائب» على الغاز بسبب العقود الثابتة

أعلنت السلطات الألمانية أنها بحاجة إلى تغيير قانون «أمن الطاقة» في سبتمبر المقبل، لأنه لا يمكن تطبيق سياسة فرض الضرائب على جميع المستهلكين، خاصة أن بعضا منهم لديهم عقود أسعار ثابتة مع الحكومة، وفقا لما نقلته شبكة «رويتزر».

وقدمت الحكومة الألمانية تطبيق هذه السياسة إلى شهر سبتمبر المقبل بدلا من أكتوبر، كأداة لتجميع الضرائب من المستهلكين لمساعدة مستوردي الغاز المنكوبين بارتفاع أسعار الغاز بشكل هائل، خاصة بعد غلق روسيا «نورد ستريم 1» لإجراء أعمال الصيانة لمدة عشرة أيام.

مستهلكو الغاز لديهم عقود ثابتة

وقالت بعض المصادر الصناعية لـ«رويتزر» إن ربع مستهلكي الغاز لديهم عقود غاز بها بنود تنص على حصولهم على الغاز بأسعار ثابتة، مما سيمثل تحديا آخر أمام هذه السياسة، ولذلك فإن برلين تحاول البحث عن سياسة أخرى تطبقها لتحقيق النتائج التي ترجوها في ظل ارتفاع أسعار الغاز لمدة غير معروف قدرها.

وكان من المفترض الإفصاح عن مزيد من المعلومات بشأن هذه السياسة في شهر أغسطس، ولكن وفقا للائحة القانون خططت الحكومة الألمانية لتغيير الضريبة المفروضة كل ثلاثة أشهر، وذلك لتعكس كل مرة ارتفاعا وانخفاضا أسعار الغاز في الدولة.

كان شح الغاز في ألمانيا أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت برلين إلى التفكير في هذا الحل في ظل تعنت موسكو وخفضها الغاز المرسل عبر خط نورد ستريم 1 بحجج واهية لا يوجد دليل واحد لإثباتها.

سياسة فرض الضرائب الأكثر عدلا

وفي سياق متصل، كان ينظر إلى سياسة فرض الضريبة على أنها أكثر عدلا من بند تغيير أسعار الغاز العام، حيث سيسمح للموردين أن يزيدوا أسعار الغاز المورد إلى المستهلكين بأنفسهم، وهو الأمر الذي يراه بعض الخبراء أنه يمكن الطعن فيه قانونيا، وبعد أن رفعت برلين أهدافها لتخزين الغاز لفصل الشتاء الشهر الماضي، ستنشأ تكلفة إضافية على الدولة مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين في النهاية.