اخبار السياسه «شعبة الأسمنت»: قرار خفض الإنتاج يحمي المصانع من الخسائر

قال المهندس أحمد شرين رئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن قرار مد العمل بخفض إنتاج الأسمنت لمدة عام استكمالًا للعام الماضي، جاء في مصلحة التجار والمصنعين وحمايتهم من الخسائر المالية التي قد تحدث لهم بسبب انخفاض المبيعات والطلب.

التعامل مع احتياجات السوق المحلي

وأضاف شرين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار الحالي كان مرن للتعامل مع احتياجات السوق المحلي، حيث سمح القرار للمصانع المنتجة للأسمنت بزيادة كمية الإنتاج من الأسمنت على حسب الطلب عليها، لأن هناك فترات في الأسواق ينخفض فيها الطلب وأخرى يزداد الطلب عليها، لذلك يساهم هذا القرار في عدم وجود ركود في الأسواق أو انخفاض واستغلال من قبل البعض لزيادة الطلب وانخفاض المعروض.

وأشار رئيس شعبة صناعة الأسمنت باتحاد الصناعات، إلى أن القرار وجه المصنعين بزيادة الطاقة الإنتاجية من الأسمنت في السوق المحلي وطرحها في الأسواق بنسبة 8% لجميع الشركات العاملة في سوق صناعة الأسمنت مع توجيه الشركات بضرورة العمل على خفض الانبعاثات الكربونية للمحافظة على البيئة.

القرار هدفه مصلحة مستهلك الأسمنت

وصرح بأن هذا القرار هدفه مصلحة مستهلك الأسمنت في المرتبة الأول لضمان استمرار التصنيع و توفير المنتج في جميع المحافظات والابتعاد من الأضرار التي تلحق بالمستهلك في حالة تعثر وانسحاب هذه الشركات، واستقرار السوق وضبط الأسعار كما سينعكس أيضًا إيجابيا على الاقتصاد المصري بوجه عام، حيث أن هذه الصناعة كثيفة العمالة المباشرة وغير المباشرة.

 وسيتيح القرار الجديد لمنتجي الأسمنت استمرارية أعمال التعافي من الأضرار الناتجة خلال الفترة الماضية، كما ستساعد في جعل الصناعة أكثر جذبًا للاستثمار، وخفض أزماتهم المالية والاقتصادية.