اخبار السياسه القومي لحقوق الإنسان يشيد بالإفراج عن 1270 نزيلا: مبادرة طيبة أثلجت الصدور

أشاد أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، الذي تم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أثنى أعضاء المجلس بالدور الفعال الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي منذ إعادة تفعيلها وتشكيلها وحتى الآن.

الإفراج عن 1270 

وفي هذا الصدد، قال المحامي عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار الإفراج عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعد مبادرة طيبة أثلجت الصدور، وساهمت بشكل كبير في حل مشكلة المحبوسين، على ذمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

زيادة مدة الحبس الاحتياطي

 وتابع عصام شيحة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «نأمل أن يستمر عمل لجنة العفو الرئاسي لحين تعديل البرلمان لمواد القانون التي يترتب عليها زيادة مدة الحبس الاحتياطي أو توقيع العقوبة، وربما يكون ذلك أحد توصيات لجنة الحوار الوطني، حيث تؤكد قرارات العفو بناء الجمهورية الجديدة».

 توفير حياة الكريمة للمواطن المصري

من جانبه، أوضح محمد عبد النعيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يسعى جاهداً لتوفير حياة الكريمة للمواطن المصري، وليس المواطن الحر الطليق بل المواطن الذي سجن على ذمة قضايا لاقى عقابه في بعض الأحكام التي يستحق يعني إذا كان عفو مع قضاء المدة إذا كان نصف المدة أو ربع المدة.

تفعيل دور حقوق الإنسان في مصر

وتابع محمد عبد النعيم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا ليس جديدا من لجنة العفو الرئاسي وما تقوم به من دور بتصديق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يدل على تفعيل دور حقوق الإنسان في مصر في الأمور المتعلقة بالمستوقفين على ذمة قضايا لا تضر بالأمن القومي، وهو ما يبنى عليه العفو الرئاسي.

تطبيق العفو الرئاسي

وأضاف «عبد النعيم»، أن هناك قضايا الدولة ترى فيها أن السجين يستحق العفو بها، وذلك إذا كان معينا لأسرته أو إذا كان شابا في طريقه للمستقبل، فهذا كله يدل على أن الدولة عازمة على الإصلاح والتأهيل من بعض المستوقفين على القضايا التي لاقوها في المحاكم.

 التطوير في مجال حقوق الإنسان

وبيَّن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن لجنة العفو الرئاسي منذ أن تأسست قبل 2014 وهي تسعى إلى التطوير في مجال حقوق الإنسان، لأن الدولة عازمة للإصلاح من نفسها ومن الأخطاء السابقة التي لم يلاحظها المواطن، وهذا أكبر دليل على أن الدولة تتطور في مجال حقوق الإنسان.