اخبار السياسه ملاك قرية بالساحل الشمالي يشكون الفساد: استيلاء على أراضي وسحب أخرى

تقدم عدد من ملاك قرية «الجوهرة» الموجودة في الساحل الشمالي، وتحديدا في الكيلو 204 بطريق «الإسكندرية – مطروح»، بشكاوى لعدد من الجهات الرسمية، ومنها مجلس الوزراء، ومحافظة مطروح، بدعوى وجود مخالفات في القرية، والاستيلاء على أموال اتحاد ملاك القرية من قبل م. ك.، مع سعي نفس الشخص لتربيح آخرين، ومخالفة أحكام قانون تنظيم البناء رقم 119 لسنة 2008 بشأن الاستيلاء على المال العام.

البناء على أراضي مخصصة للخدمات بالمخالفة للرسومات المعتمدة من الجهة الإدارية

وقال «الملاك»، في الشكوى، إنه تم البناء على أراضي كانت مخصصة لـ«الخدمات»، بالمخالفة للرسومات المعتمدة من الجهات الإدارية للقرية، لافتين إلى وجود «فئة ضالة من الفاسدين والمفسدين» لم تلتزم بالمخطط العام للمباني، واستولوا على أموال ضحايا من المواطنين، بالتعاون مع من وصفوهم بفاسدين في المحليات.

وأشار الملاك، في شكواهم، إلى أنهم يتعرضون لـ«ابتزاز»، وخطر «ضياع حقوقهم» لكونهم ملاك في القرية، التي أنشئت عام 2004، مشيرين إلى أن م. ك. استغل موقعه بالقرية لتسهيل الاستيلاء على أموال «الاتحاد»، و«تربيح آخرين»، بحسب زعمهم في الشكوى، مشيرين إلى أنه وفق صحيح القانون؛ فإن أموال الاتحاد تعد في حكم «الأموال العامة»، مشيرين لوجود مخالفات عدة في القرية.

سحب أراضي دون أحكام قضائية نهائية.. وإعادة بيعها دون طرحها للمناقصة والمزايدة

وأوضح الملاك المتقدمون بالشكوى، أن هناك أراضي سحبت من أعضاء دون أحكام نهائية، بعد عدم البناء عليها، مشيرا إلى أن بعض تلك الأراضي كانت مسحوبة من شركات بادعاء أنها كانت مملوكة لأعضاء من جماعة الإخوان الإرهابية، وأن تلك الأراضي تم بيعها بعقود لأبناء قيادي باتحاد الملاك و«أتباعه»، بحسب الشكاوى.

وأشار الملاك المتقدمين بالشكوى، إلى أن بيع تلك الأراضي تم بـ«أسعار بخسة»، بحسب الشكوى، ودون الإعلان عن بيعها، وفق قانون المناقصات والمزايدات، وهو إجراء قانوني لازم للبيع، واصفين تلك الواقعة بأنها تندرج تحت بند «خيانة الأمانة وإهدار المال العام».

وزعمت الشكاوى، أنه تم بيع 19 قطعة أرض بمساحة 225 مترا مربعا للقطعة الواحدة، بإجمالي سعر 200 ألف جنيه، مشيرين إلى أن قيادي باتحاد الملاك وأبناءه يمتلكون 320 قطعة أرض بالقرية حصلوا عليها بـ«مبالغ ضئيلة»، وبعد سحبها من أصحابها دون مقابل.

وأشار الملاك إلى تقدمهم بشكاوى على مدار السنوات الماضية، دون بحثها أو إجراء «تحقيق عادل» بشأن تلك المخالفات، لتقصي الحقائق على الطبيعة، ومحاسبة مرتكبي المخالفات.

ولفتوا إلى أن اتحاد الملاك تأخر في سداد مستحقات الدولة عند شراء أرض القرية في الساحل الشمالي، ما أدى لزيادة المبالغ المطلوب سدادها من 2 مليون جنيه وحتى 4 ملايين، وما أتبعه من بيع عدد من قطع الأراضي «صوريا»، على حد وصف الشكاوى بمبلغ 5 ملايين جنيه دون إعلان عن البيع، ودون علم أعضاء اتحاد ملاك القرية عنه شيئاً، لتؤول ملكية معظم تلك الأراضي لشركات تطوير مملوكة لأبنائه وشركات أخرى، لتجري التسوية مع محافظة مطروح.

وقالوا إن م. ك. تنازل عن 900 ألف جنيه لجهاز أملاك الدولة دون موافقة على الجمعية العامة لاتحاد الملاك، مقابل استصدار رخص بناء لقطع أراضي، تحقيقا لنفع شخصي، مع عدم إصدار رخص بناء لشركات أخرى، ما أضر بـ«مشترين لشاليهات تم بناؤها على تلك الأراضي»، وتبين لهم لاحقاً عدم إصدار تراخيص بناء لها.

وواصلوا أنهم وقعوا «ضحية ابتزاز» عبر مطالبات بسداد أموال تحصل لسداد التزامات على الاتحاد نفسه، بالمخالفة للعقود، موضحين أنهم غير مسئولين عن المخالفات التي يتم سداد تلك الأموال بسببها، مع إلقاء الاتهام من قبل م. ك. على المطورين العقاريين.

وأشاروا إلى أن الكهرباء دخلت القرية عبر «خطوط هوائية» تابعة لكهرباء الريف، دون دخولها عن طريق كوابل أرضية، موضحين أن مصدر ترخيص إدخال الكهرباء للقرية قبض عليه لحصوله رشوة في واقعة مماثلة من قبل.

وطالب الملاك بإجراء تحقيق حول ما اسموه «مخالفات القرية»، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، موضحين أن م. ك. له موقع قيادي بالقرية منذ 30 عاماً، استغلها عبر «شبكة عنقودية» يصعب اختراقها.

اتهامات بالاستيلاء على 30 فدان من أراضي الدولة غير المخصصة لمساحة القرية

وزعم الملاك أنه تم الاستيلاء على 30 فدان من أراضي الدولة غير المخصصة لمساحة القرية، لإقامة الخدمات عليها، حيث أنشئت خزانات مياه، ومحطة معالجة على تلك الأراضي بأموال الاتحاد، ليتم بعدها إثبات المخالفة، والمطالبة بإزالتها، ولم يتم متابعة الأمر، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية.

وطالب ملاك القرية بانتخاب أو تعيين مجلس إدارة جديد لها لحل مشاكلها بشفافية بالتعاون مع الجهات المختصة.