اخبار السياسه مسودة الدستور التونسي الجديد: سعيد مستمر في الحكم حتى انتخاب برلمان جديد

نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مسودة دستور جديد قبل طرحه للاستفتاء الشعبي في 25 يوليو المقبل، وبموجب البنود، سيواصل رئيس البلاد قيس سعيد الحكم بمراسيم حتى انتخاب برلمان جديد في شهر ديسمبر المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وشملت مسودة الدستور الجديد، الذي يتضمن  142 فصلًا و10 أبواب، اقتراح الاستفتاء على تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، يمنح الرئيس صلاحيات أكبر، كما نصت المسودة على تشكيل مجلسين تشريعيين هما: «نواب الشعب» و«الوطني للجهات والأقاليم».

مشروع الدستور التونسي الجديد يقلص دور البرلمان

وقلص مشروع الدستور التونسي الجديد، دور البرلمان، بحيث لا يشمل مراقبة عمل الرئيس أو الحكومة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية. وجاء في أحد فصول الدستور التونسي الجديد، أن البلاد جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة.

وأشار الفصل السادس من الدستور الجديد في تونس، إلى أن البلاد جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي العربية. وأوضحت مسودة الدستور الجديد، أن رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، كما يعين رئيس البلاد رئيس الحكومة وبقية الأعضاء وينهي مهامها أو مهام عضو منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة.

 الشعب التونسي هو صاحب السيادة

ونص الدستور الجديد على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة ونظام الدولة جمهوري، مؤكدا أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

وأكد الفصل الخامس من مسودة الدستور التونسي الجديد، على أن البلاد جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية.

من جانبه، قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مساء أمس الخميس: «تعود للكلمات معانيها ولسلطة الشعب هيبتها، مضيفا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الخطاب الأجوف يتلاشى، وتصبح الفصول الدستورية فصول الحصاد والأغنيات.وأشار الزاهي، إلى دستور الأحرار ودستور الشهيد شوقي الحيدري والشهيد محمد الحنشي والشهيد طارق دزيري ودستور فاضل ساسي، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.