اخبار السياسه جنايات دمياط: براءة موظف على المعاش بحوزته 14 قطعة أثرية «مزيفة»

قضت محكمة جنايات دمياط، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد رفعت المساح، وسكرتارية تامر عبد المعبود، ببراءة موظف سابق بالإدارة الزراعية بمركز كفر البطيخ، على المعاش، من تهمة حيازة آثار، بعد تداول القضية لما يقرب من 7 شهور، منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي.

ونظرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات دمياط القضية رقم 8898 لسنة 2021، إداري مركز كفر البطيخ، والمقيدة بالنيابة الكلية برقم 1843 لسنة 2021، والمقيدة برقم 76 لسنة 2022، جنايات كفر البطيخ، على مدار حوالي 7 شهور، قبل أن تقضي اليوم الثلاثاء، ببراءة «فرج الشربينى فرج غنيم»، بعد ورود تقرير المجلس الأعلى للآثار، الذي يثبت عدم أثرية القطع المضبوطة بمنزل المتهم. 

القطع المضبوطة «مزيفة» 

وقال محمد البسيوني البشبيشي، محامي الدفاع عن المتهم، إنه طعن في تقرير لجنة الآثار المشكلة بقرار النيابة العامة في دمياط، بتشكيل لجنة أثرية مختصة لبيان ما إذا كانت القطع المضبوطة أصلية من عدمه، لأن تقرير اللجنة لم يذكر المادة المصنوع منها تلك القطع، ولا العصر الذي صنعت فيه، ولم يوضح من أي متحف تمت سرقتها. 

وأكد «البشبيشي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه طالب بتشكيل لجنة مختصة من المجلس الأعلى للآثار، المنوط به قانوناً تأكيد أثرية القطع المضبوطة من عدمه، وجاء التقرير بعدم أثرية القطع المضبوطة بمنزل موكله، وأنها قطع مقلدة مصنوعة حديثاً، وبمعنى أدق «قطع مزيفة». 

ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل موظف

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط قد تمكنت من ضبط 14 قطعة أثرية بمنزل «فرج غنيم»، موظف بالإدارة الزراعية في مدينة كفر البطيخ، على المعاش، في بداية شهر ديسمبر الماضي.

وكانت معلومات سرية وصلت إلى إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط بحيازة أحد المواطنين لعدد من القطع الأثرية وقطع السلاح بمدينة كفر البطيخ، وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي، وعقب التأكد من صحة المعلومات، تم استصدار إذن من النيابة العامة بالضبط والتفتيش.

وداهمت قوة من مديرية أمن دمياط منزل المواطن، وعثرت على خزنتين الأولى توجد بها 8 قطع أثرية، وأخرى تحتوي على 6 قطع أثرية، وتم القبض على المتهم، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرض المضبوطات على النيابة العامة، أمرت بعرض القطع الأثرية المضبوطة على إدارة الضبط بالإدارة المركزية للمضبوطات والأحراز بوزارة الآثار، التي أكدت أثرية القطع المضبوطة، لتأمر النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.