اخبار السياسه بعد حادثة فتاة المنصورة.. «العقوبات» يوضح عقوبة التصوير والنشر بدون إذن

انتشرت أجهزة التكنولوجيا الحديثة والكاميرات بشكل كبير في الأعوام القليلة الماضية، ما أتاح الفرصة للكثير من الناس استعمالها بشكل خاطئ من التقاط صور أو فيديوهات أو التسجيل للأشخاص ونشرها دون إذن منهم، ما سبب الحرج للعديد من المتضررين، حتى وصل الأمر إلى عدم احترام حرمة الميت، كما شهدنا منذ عدة أيام في حادثة فتاة المنصورة وغيرها من الحوادث المماثلة.

وفي هذا الصدد، وقف قانون العقوبات بالمرصاد لكل من يتعدى على خصوصية المواطنين، حيث وضع القانون عددا من العقوبات استنادا إلى التشريع الجديد لجرائم الإنترنت، فأصبح تصوير أي مواطن أو التسجيل له دون إذنه ونشر ذلك تُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

عقوبة التصوير أو التسجبل لأحد دون علمه في قانون العقوبات

وتصل عقوبة تصوير أو تسجيل لأحد بدون إذنه إلى الحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ومصادرة الأدوات أو الكاميرات المستخدمة، واذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عامًا.

موقف الدستور المصري من احترام خصوصية المواطنين 

ووضع الدستور المصري كذلك في هذا الشأن عددًا من العقوبات التي تجرم هذه الأفعال وذلك تبعا لنصوص المواد 95 و95 مقرر، والمادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت على أنه إذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير، يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات.

إذا كان الفاعل صحفيًا أو موظفًا تتضاعف العقوبة

وتطرقت المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية إلى عقوبة الفاعل إذا كان موظفا عاما أو صحفيا حيث نصت على: إذا قام موظف عام بالتنصت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى  15 سنة، وإذا كان الفاعل صحفيا هنا تضاف إلى مواد الاتهام المادة 21 من قانون الصحافة ويحكم عليه بالعقوبة الأشد وفقًا لنص المادة 32 من قانون العقوبات لا ارتباط الجرائم.