اخبار السياسه «الاجتماعيين» تعقد أولى جلسات الحوار الوطني.. وتصدر مجموعة من التوصيات

أقامت نقابة الاجتماعيين أولى جلسات الحوار الوطني للاجتماعيين، بحضور عدد من نواب وقيادات القوى المجتمعية بمحافظة الجيزة، وافتتح الجلسة الحوارية الدكتور  عبدالحميد زيد نقيب عام الاجتماعيين، متوجهًا بالشكر للمؤسسات التي لبت الدعوة للحضور، وشاركت النقابة في تحديد الاحتياجات، قائلًا: «لا يوجد مجتمع دون مشكلات ولكن وجب تحديد الأولويات وطرح الحلول رغم وجود عدد من الاختلافات سواء كان خلاف أيدلوجي أو سياسي».

نقابة الاجتماعيين

وبحسب بيان عن نقابة الاجتماعيين، أضاف «زيد» أنه جاءت دعوة رئيس الجمهورية بإرادة سياسية فاعلة من خلال طرح حوار مجتمعي لبحث مشكلات تحدث الوعي وتبحث مدى إدراك وأهمية طرح الحلول المناسبة لتلك المشكلات تناسب إمكانيات وثقافة المؤسسات والأفراد، وأن تلك الدعوة فرصة ذهبية في لحظه فارقة شديدة الأهمية فهي فرصة للتشاور والمضي نحو واقع جديد بجمهورية جديدة تغوص داخل مشكلات وأذهان ومشاركة المواطنين والمجتمع عسى أن يكون هناك إجماع لمخرجات هذا الحوار تليق بما يملكه المجتمع المدني من إحساس بالمواطنين.

وقال وليد الفيومي نقيب الاجتماعيين في محافظة الجيزة أثناء كلمته، إنَّه في إطار الدعوة لإقامة حوار وطني بين جميع تيارات وفئات المجتمع حول أولويات العمل الوطني ومن واقع المسئولية المجتمعية لنقابة الاجتماعيين بالجيزة، ونظرًا لأهمية هذا الحوار لسلامة المجتمع والأسرة المصرية على كل مستوياتها، فقد سارعت النقابة بالدعوة إلى هذا اللقاء للقوى الفاعلة بالمجتمع، الذي لمسنا من تعاملنا معها حسها الوطني وقدرتها على إثراء هذا الحوار والخروج منه بتوصيات تؤكد حرصنا على الوطن والمجتمع الذي نعيش فيه.

الحوار الوطني

وأوضحت ماجدة محمود مقرر المجلس القومي في محافظة الجيزة، أوضحت أنَّ طبقًا لبعض الدراسات أوضحت أنَّ 40٪ من السيدات مرأة معيلة، وأن المجلس عقد عدد من جلسات العصف الذهني حول قضايا المرأة، خاصة قانون الأحوال المدنية الذي خلصت جلسات المجلس إلى مراعاة المصلحة الفضلى في قانون الرؤية ولذلك يرفض المجلس الرؤية في الأماكن المفتوحة، وأنه يجب أن تكون الرؤية داخل الأسرة للحفاظ على الترابط الأسري، على أن توضع شروط ملزمه للطرفين سواء كان طلاق أو خلع، وإنشاء مجلس العائلة خاصة فى النجوع والقرى، وتأمين حياة الزوجة المطلقة خاصة التى بدون أطفال أو بلغت سن 60 عامًا مع تخصيص 5٪ من نسبة وحدات الإسكان الاجتماعي لهم، الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة (الزواج المبكر - زواجها من الأثرياء في سن مبكر - عدم الحق في الميراث - الحرمان من الوظائف القيادية).

فيما أوضح بدوي علام رئيس مجلس أمناء التعليم بالجيزة، أنَّ هناك بعض الممارسات الخاطئة يتمّ ممارستها تجاه الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس من خلال تسكينهم بدلًا من المدرسين في الحصص المدرسية لسد العجز وبدلا من الدور الإصلاحي والتأهيل للأبناء أصبح دوره سد عجز، وهو ما يتنافى مع طبيعة عمله وتوصيفه الوظيفي الموضح من جانب جهاز التنظيم والإدارة ويجب أن تتبنى لجنه الحوار الوطني الذي دعا لها رئيس الجمهورية تلك المشكلة نظرًا للدور المحوري الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي والنفسي.

كما أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان أنَّ هناك اهتمام من جانب وزارة التعليم العالي بالطلاب الجامعيين من خلال طرح مجموعة من البرامج والأنشطة المختلفة على ما يقترب من 3 ملايين طالب متردد على المعهد وأنه يجب وضع ميثاق أخلاقي للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي والنفسي من خلال إعداد قانون لمزاولة المهنة، خاصة للحد من ظاهرة المراكز غير المتخصصة وغير المؤهلة التي يتمّ افتتاحها واستقطاب الأبناء والخريجين بها وتعليمهم غير أكاديميًا دون تأهيل جيد يؤثر على التنشئة وسلوكيات الأفراد.

وانتهى الحوار بفتح مجموعة من المناقشات مع الحضور وخلصت بمجموعة من التوصيات لرفعها للجنه الحوار الوطني وإنشاء مركز بحوث ودراسات اجتماعية لرصد الظواهر الحديثة بالمجتمع و تنمية مهارات العاملين بالخدمة الاجتماعية، وإنشاء مركز استشاري من نقابة الاجتماعيين والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ترفع له كافة المشكلات المجتمعية وبحث طرق حلها -نشر القوافل الاجتماعية إسوة بالقوافل الطبية في الأحياء والقرى لرفع الوعي لدى الأسرة المصرية- ضم خبراء اجتماعيين للمجلس القومي للسكان لبحث الحد من الزيادة السكانية والتوزيع السكاني على أرض الجمهورية - فتح حوار مجتمعي حول القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالأسرة والمرأة والطفل لتحقيق السلم العام تحديث قوانين تراخيص مزاولة المهنة لكافة المهن النقابية بما يحقق مسئولية النقابات عم ممارس المهنة.

كما بحث المشاركون، إنشاء لجان محلية بالأحياء والقرى تشرف على تمويل المشروعات الصغيرة وتنمية الأسرة المصرية بما يحقق حياة كريمة لها- البت في الجرائم المجتمعية التي تكون رأي عام في مدة لا تزيد على شهر لخلق ردع وضبط اجتماعي في المجتمع - اعتبار النقابات المهنية والمجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة والسكان وخلافه، مجالس استشارية ولها حق الضبطية القضائية، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني من النقابات وجمعيات ومؤسسات للعمل دون معوقات إدارية أو بيروقراطية بما يحقق تكامل الخدمة للمواطنين -الاهتمام بالأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وتنمية مهاراتهم وضمهم ضمن المنظومة الصحية الحديثة باعتبارهم جزء لا يتجزأ من الرعاية و الوقاية الصحية- الخدمة الاجتماعية والتربية الاجتماعية جزء لنجاح منظومة التعليم الحديث ونشر ثقافة الأنشطة المجتمعية و السلام النفسي للطلاب في مراحل التعليم المختلفة