اخبار السياسه من الغاز إلى الأسمدة.. الحرب الروسية تنعش الطلب على المنتجات المصرية

ألقت الحرب الروسية الأوكرانية بتداعياتها السلبية على كافة الاقتصادات العالمية، بما فيها الاقتصاد المصري، ورغم التأثيرات السلبية الناتجة عن الأزمة، إلا أنها حملت جانبا آخر كانت له انعكاسات على الصادرات المصرية، البترولية منها وغير البترولية.

وتظهر أرقام شهر أبريل الماضي، وأرقام الربع الأول بشكل عام أن الصادرات المصرية بداية من الغاز، ومرورا بالأسمدة والكيماويات، وانتهاء بالأغذية ومواد البناء والصناعات الهندسية، شهدت زيادة واضحة رغم التوقعات السابقة بأن تتأثر الصادرات سلبا نتيجة الأزمة.

ارتفاع أسعار الطاقة

وأرجع مصدرون أن جانبا من تلك الزيادة يعود إلى سعي أوروبا لتكثيف عملية الاستيراد للمنتجات، من أجل سد العجز الناتج لديها من تراجع الإنتاج، وخاصة في القطاعات القائمة على الطاقة، نظرا للارتفاع القياسي في أسعار الطاقة بأوروبا.

وبحسب بيانات ذكرتها وكالة رويترز، ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار، وكانت أوروبا على رأس المستوردين للغاز المصري في تلك الفترة.

طفرة في الكيماويات والأسمدة

فيما تظهر بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن صادرات القطاع حققت زيادة نسبتها 29% لترتفع من حوالي ملياري دولار خلال الأشهر الأربعة الأولي من العام الماضي، إلى 2.689 مليار دولار لنفس الفترة من العام الجاري.

وبحسب بيانات المجلس، ارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 41%، كما ارتفعت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة لافتة بلغت 126%.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الحرب الروسية ساهمت في زيادة أسعار الكيماويات على المستوى العالمية، وعلى نحو خاص الأسمدة، موضحا أن العديد من المصانع المنتجة للأسمدة في أوروبا اتجهت لتخفيض إنتاجها لأقل من النصف نظرا للارتفاعات الحادة في أسعار الغاز، والتي أدت إلى توقف المنتجين.

وأشار إلى أن الفترة الحالية ستشهد المزيد من اعتماد العديد من الأسواق، وخاصة أوروبا على المنتج المصري لإتاحة البديل، مع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، وأرجع المؤشرات الإيجابية التي حققتها الصادرات إلى زيادة الطلب من جانب الأسواق الأوروبية على خلفية المتغيرات الجديدة.

الصناعات الغذائية ومواد البناء

ولم تقتصر الزيادات في قطاع الكيماويات، إذ ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري إلى 1.4 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 44 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021 والتي كانت قد بلغت حوالي 1368 مليون دولار.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن صادرات مصر إلى أوروبا خلال تلك الفترة بلغت 249 مليون دولار بنسبة زيادة 9%، حيث تمثل 18% من إجمالي الصادرات.

كما ارتفعت قيمة صادرات مواد البناء في الأشهر الأربعة الماضية بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث ارتفعت إلى 2.558 مليار دولار مقابل 1.883 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وهو ما أرجعت مصدر بالمجلس إلى الطلب الكبير على المنتجات المصرية من الدول الأوروبية وبعض الأسواق الأخرى، موضحا لـ«الوطن» أن صادرات مسطحات الصلب المصرية شهدت زيادة كبيرة الفترة الماضية.

وقبل نحو شهر، أرسلت وزارة التجارة والصناعة خطابا لاتحاد الصناعات، تم تعميمه على الغرف الصناعية، تخطرها فيه بقائمة المنتجات التي تطلبها الأسواق الأوروبية، حيث قام العديد من دول أوروبا بإرسال قائمة المنتجات المطلوبة إلى السفارات المصرية في الخارج من أجل تحديد المنتجات التي يمكن تصديرها في أقرب فرصة.