اخبار السياسه خبير: قرار المركزي يساعد شركات البورصة على استكمال خططها التوسعية

تعتبر البورصة أهم أدوات التمويل التي تلجأ إليها الشركات بهدف التوسع في نشاطاتها وخططها، وزيادة إنتاجها إلى جانب استقطاب المستثمرين لشراء الأسهم والحصول على أرباح سريعة وكبيرة.

وبعد قرار المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، أمس الخميس، ترصد «الوطن»، من خلال هذا التقرير تأثير القرار على البورصة والتداولات.

قرار البنك المركزي المصري

يقول محمود عطا خبير أسواق المال، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم بتثبيت أسعار الفائدة في ظل قيام الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع برفعها 75 نقطة أساس وتحرك غالبية البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة كمحاولة للسيطرة على معدلات التضخم، جاء بناء على عدة عوامل أهمها أن البنك المركزي المصري في اجتماعه الشهر الماضي قام بعملية التحوط ورفع معدلات الفائدة 200 نقطة أساس هذا بخلاف أن مصر لا زالت من أعلي الدول على مستوي العالم في معدلات الفائدة.

القرار يساعد شركات البورصة على استكمال أنشطتها التوسعية 

وأضاف «عطا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار سينعكس على البورصة المصرية بالإيجاب وسيكون أحد العوامل الهامة التي قد تساعد على نشاط البورصة المصرية نظراً للعلاقة العكسية بين بيئة الفائدة المرتفعة وأسواق المال كما أن القرار قد يساعد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية على استكمال أنشطتها التوسعية خلال الفترات المقبلة نظراً لعدم تحمل تكاليف مرتفعة للاقتراض.

وتيرة خروج الأموال الأجنبية تقل تدريجياً

ولفت إلى أن عملية تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة والتي بدأت منذ بداية العام الجاري عقب إعلان الفيدرالي الأمريكي عن القيام برفع معدلات الفائدة للسيطرة على معدلات التضخم، ستتراجع وتيرتها تدريجياً وبالتالي جاء تثبيت سعر الفائدة من قبل المركزي المصري.

ويرى «عطا»، أن قرار البنك المركزي المصري قد يساعد الفترة المقبلة على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.