اخبار السياسه مدير «القاهرة للدراسات» يوضح الآثار الاقتصادية لقرار المركزي بتثبيت الفائدة

قرر البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على الودائع والإقراض وفقًا للتوقعات، حيث إن كل المؤشرات والتحليلات الاقتصادية كانت تذهب نحو التثبيت وليس نحو رفع سعر الفائدة، فزيادة سعر الفائدة حاليا لن يعمل على تحجيم التضخم الذي وصل 15%؜ حاليا في شهر يونيو الحالي، والسيطرة على الأسعار بل كان سيؤدي إلى كساد لزيادة تكلفة الإنتاج بشكل كبير، وزيادة تكلفه التمويل للشركات والمصانع في ظل انخفاض القوة الشرائية والطلب الحالي.

استثمارات أدوات الدين وتكاليف الاقتراض

يقول دكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه يجب على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر إدراك أنّ استثمارات أدوات الدين «الأموال الساخنة» لن تكون بالسهولة التي كانت عليها قبل بداية 2022، ويجب عليها أن تدفع تكاليف اقتراض أعلى في شكل أصل للاستثمارات وخدمة دين أعلى في ظل توقعات رفع الفائدة من البنوك المركزية لدى بعض البنوك المركزية.

وأضاف السيد، أن البنوك المركزية رفعت بالفعل في بعض دول الخليج سعر الفائدة لديها، تحوطا لعدم توجه الأفراد والشركات إلى الدولار، موضحا أن البنك المركزي المصري أخذ خطوة استباقية من قبل برفع سعر الفائده 3%؜ على مرتين 1%؜ ثم 2%؜ خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى عمل شهادات استثمارية بسعر فائدة 18%؜، وقد تم تحصيل أكثر من 690 مليار جنيه، وتم وقف هذه الشهادة والإعلان عن شهادة جديده بـ14%.؜

البنك المركزي حريص على تخفيض التضخم

واكد أنه لا شك أن البنك المركزي المصري حريص على تخفيض التضخم، ومن ثم أخذ الخطوات الاستباقية، ولا شك أن رفع أسعار الفائدة سيزيد عجز الموازنة لزيادة تكلفة خدمة الدين أيضًا زيادة تكلفة الاقتراض والتمويل للمصانع والشركات، ما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وبالتالي زيادة الأسعار والتضخم.

زيادة أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي

وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي سيؤثر على رفع فاتورة الاستيراد من الخارج نظرًا لارتفاع معدل التضخم بالخارج؛ ليصل لأعلى مستوياته في أمريكا وأوروبا ليصل إلى 8.6% ذلك لأن البنوك المركزية بمفردها ليست قادرة على السيطرة على التضخم، فالتضخم الحالي ناتج بشكل أساسي عن اختلالات في العرض، وليس الطلب بسبب ارتفاع الأسعار العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على أسعار كل السلع من الطاقة إلى المواد الغذائية، والمواد الخام، إضافة إلى تعطل سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعار الشحن.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدوافع الأخرى لرفع الفائدة في الدول النامية بالأخص والمتمثلة في جذب مزيد من الأموال الساخنة ستكون غير واقعية وذلك في ظل توقعات برفع الفيدرالي الفائدة، خلال الخمس اجتماعات القادمة بمعدلات تصل إلى 0.5% وأن يصل معدل الفائدة في نهاية العام إلى 3% في امريكا.

ويرى السيد، أنه من أجل الحفاظ على استمرار النشاط الإنتاجي ومعدلات التوظيف هي أولوية قصوى للبنوك المركزية والحكومات وصناع القرار في العالم وذلك بسبب أن تلك القطاعات ما زالت متأثرة بشدة من تداعيات فيروس كورونا، ولا بد من تشغيل القطاعات الانتاجية بشكل كبير وتسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات أمامها؛ لتحقيق معدلات نمو أعلى.