اخبار السياسه «المصري لمقاولي التشييد والبناء»: قرارات الحكومة تضبط المنظومة العقارية

قال محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بخصوص المطورين العقاريين من شأنه ضبط المنظومة العقارية في السوق المصري، مشيرًا إلى أن القرارات جاءت بعدما وجدت الحكومة تحديد ضوابط يضعها كل مطور عقاري على حده دون وضع ضوابط يلتزم بها الجميع، وتضمن بموجبها حقوق المشترين لتلك الوحدات السكنية.

سعد: نتوقع مساهمة الضوابط في زيادة معدلات الشراء

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن وضع كل مطور عقاري لضوابط خاصة به أثرت على المدى الزمني لتسليم الوحدات السكنية للمشرين بمشروعاته المختلفة، موضحا أن الضوابط الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء من شأنها مساعدة المطورين العقاريين والمشرين على حد السواء، و«نتوقع أن تساهم تلك الضوابط في زيادة معدلات الشراء».

سعد: مجلس الوزراء وضع 11 بندا ضمن الضوابط الجديدة

وأوضح أن مجلس الوزراء وضع مؤخرًا 11 بندًا ضمن الضوابط الجديدة المزمع تطبيقها بخصوص الوحدات السكنية، واشترط أحد هذه البنود ضرورة وجود حساب بنكي يستخدم في تمويل الوحدات السكنية، ويظهر فيه إيرادات شركات التطوير العقاري والمصروفات والقروض، بمراقب قانوني تابع للبنك المركزي، وهو جهة محايدة تراقب كل هذا.

واستطرد: «الاستعانة بالبنك المركزي جاء ليكون هناك طرفًا آخر ضامن لأموال المشترين في الوحدات السكنية، وأن محدش ينشيء أية وحدات سكنية إلا لما يكون فيه قرار وزاري يضمن أموال المودعين والمساحات الخاصة بين الوحدات بعضها البعض والكثير من النقاط الفنية الأخرى».

وأكد أن البنود الجديدة التي وضعها مجلس الوزراء يشترط فيها بأن يكون القرار الوزاري ظهر إلى النور قبل البدء في عملية تحصيل الأموال من المشترين، إذ أن مثل تلك الضوابط من شأنها زيادة معدلات الشراء بين المواطنين، لما تقوم بها في طمأنتهم.

وأشار إلى أنه ومن المستبعد تطبيق تلك البنود على الوحدات التي جرى بيعها من قبل بأثر رجعي، حتى لا تحدث الكثير من المشكلات حال وجود مخالفات لم يلتزم بها المطورين العقاريين من قبل، لكن سيتم تطبيق القرار على الوحدات الجديدة المزمع إنشائها.

وتابع: «المطور كان بيبقي عنده أكتر من مشروع ومكنش بيبقي مضمون تسليمه للوحدات السكنية للناس بوقتها المناسب، وده بناءً على القرارات الجديدة اتمنع، وهيتم تسليم الناس وحداتها في التوقيتات المحددة من قبل، واشترط يكون فيه حساب لتسجيل الإيرادات والمصروفات والقروض اللي بياخدها المطور بخصوص الوحدات التي سيقوم بإنشائها».