اخبار السياسه مفتي الجمهورية: القانون وسيلة لتطبيق الشريعة.. وليس بديلا عن أحكامها

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الأحكام الشرعية قطعية الثبوت وقطعية الدلالة منطقة ثابتة، وبالتالي فإن السلطة التشريعية في الدولة لا تشرع ولا تتبنى قوانين على خلاف هذه المبادئ، لأنها مستقرة ولا تتغير بتغير الزمان والمكان.

وأضاف علام خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أنّ القانون المصري وسيلة لتطبيق الشريعة، لأنه لا يمكن وضع النص الشرعي موضع التطبيق إلا من خلال هذه التقنينات في الدولة الحديثة، فلا يمكن أن نقول في ظل الدولة الحديثة إننا سنخضع إلى اجتهادات يمكن أن تتغير من قاضٍ إلى آخر.

ضرورة وجود نص قانوني ملزم

وتابع مفتي الجمهورية أن المراكز القانونية المتعددة وتتوحد في إطار قضية واحدة لا بد من وجود نص قانوني ملزم وواحد لا يختلف من محافظة القاهرة عن البحيرة والإسكندرية، مشيرًا إلى أن العقوبات الشرعية مثل قطع يد السارق وردت على سبيل القطع، ولكن حتى تطبق على أرض الواقع يجب أن يكون القاضي ملزما بالتحقق من الشروط ووجود الأسباب وانتفاء الموانع.

سر عدم تطبيق الحدود على أرض الواقع

وأوضح أن النبي قال: «أيها الناس ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعت، لئن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»، لافتًا إلى أن القضاء يعمل بقاعدة «الشك يفسر لصالح المتهم»، ولا شك أن القاضي لا يمكن أن يطمئن إلى وجود الشروط وانتفاء الموانع لتطبيق العقوبات الحدية، خاصة في الزنا والسرقة، وبالتالي فإن السجن ليس استبدالا للعقوبة، ولكن الشروط لم تتوافر لتطبيق العقوبة ولا يمكن أن تتوافر.