اخبار السياسه مصرفيون: البنوك شريك أساسي في تعميق وتوطين الصناعات بدعم مبادرات البنك المركزي

قال خبراء ومصرفيون إن الدولة تستهدف تطوير وتوسيع قاعدة الصناعة، عبر العديد من الآليات أبرزها؛ الاهتمام بالورش الصغيرة والحرف، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم ذلك عن طريق مبادرات البنك المركزى تدعمها البنوك.

«سامى»: تسهم فى التمويل غير المباشر باستثمارها فى السندات ودعم مؤسسات تخدم القطاع الصناعى

وقال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن المصارف شريك أساسى فى تعزيز نمو القطاع الصناعى، سواء من خلال إتاحة التمويل المباشر، أى الإقراض للتوسع الرأسمالى أو لرأس المال العامل، أو بتمويل عمليات التصدير والاستيراد فى تعاملات هذا القطاع مع العالم الخارجى».

وأضاف أن البنوك تسهم فى التمويل غير المباشر باستثمارها فى السندات وسندات التوريق التى تصدرها الشركات الصناعية، وكذلك بتمويل مؤسسات مالية غير مصرفية تقدم خدماتها للقطاع الصناعى، ومن ذلك التأجير التمويلى والتخصيم، وأحياناً التمويل العقارى للمبانى الصناعية والإدارية واللوجيستية.

وأشار إلى أن البنك المركزى بصفته جهة الإشراف والرقابة على البنوك، والمصدر لتعليمات وضوابط العمل به، فقد تابعنا اهتمامه البالغ للحث على تنشيط ما تقدمه من خدمات مالية لمختلف الصناعات. وتابع: «حرص أيضاً البنك المركزى على إطلاق مبادرة دعم تكلفة إقراض الشركات الصناعية بأسعار عائد مخفّضة تقل عن التسعير الذى يمكن أن تقدّمه البنوك، وتحمل الفارق، استهدافاً لمصلحة القطاع الصناعى، بما يحققه من فرص عمل وتصدير وإحلال منتج محلى، بديلاً عن بعض مما نستورده»، منوهاً باهتمام «المركزى» بالمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ضمنها شركات تعمل فى التصنيع أو تقدم مدخلات لصناعات أكبر، حيث وجّه البنوك التجارية العاملة للوصول بمحفظة إقراضها لتلك المنشآت إلى 25% من إجمالى قروضها.

وقال ماجد فهمى، الخبير المصرفى، ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن الدولة تعمل على دعم وتوطين الصناعة بأجهزتها المختلفة، كالبنك المركزى الذى أطلق الكثير من المبادرات الداعمة للاقتصاد ككل، وللتصنيع على وجه الخصوص، مثل مبادرة القطاع الخاص الصناعى بعائد 10% متناقص، التى أطلقت بتوجيهات رئاسية فى ديسمبر 2019، وتم ضم قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات إليها فى ما بعد بعائد 8% فقط، بدلاً من 10%، مع تحديد منح التمويلات للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية على 50 مليون جنيه.

وأضاف أنه وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزى، فإن حجم التمويلات الممنوحة من البنوك المحلية للمصانع التابعة للقطاع الخاص فى إطار مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات بعائد 8%، شهد زيادة وصلت إلى 253 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وأشار الخبير المصرفى إلى مبادرتين أطلقهما «المركزى» على مدار السنوات الماضية، تمثلان دعماً كبيراً لقطاع الصناعة فى مصر، هما: دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الذى يشمل أصحاب الحرف اليدوية والورش الصغيرة بمنحهم تمويلات بفائدة متناقصة 5% وتيسيرات فى السداد على فترات طويلة، ومبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة، التى تستهدف إسقاط المديونيات عن أصحاب المصانع والشركات، حتى لا تتوقف عملية الإنتاج ويتضرّر العاملون بتلك المنشآت.