اخبار السياسه إفلاس صيدليات 19011.. ماذا وراء القصة؟

«رقمنا هو اسمنا».. تحت هذا الشعار دشن 5 صيادلة أبرزهم محمود عبد الفتاح وأحمد الأنصاري ومصطفى النجار، قبل 5 سنوات تقريبا، سلسلة جديدة من الصيدليات باسم 19011، لمزاحمة باقي سلاسل الصيدليات في مصر، المؤسسة بالمخالفة لأحكام قانون الصيدلة 127 لسنة 1955، والصادر بحق آلية تأسيسها العديد من الأحكام القضائية.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، المالك الأكبر لشركة ألفا، التي تمتلك سلسلة صيدليات 19011، إنهم بدأوا المشروع بـ15 مليون جنيه فقط، مؤكدا أنها كانت أموال شخصية، نتاج سنوات عملهم في مجال الصيدلة، التي سبقت المشروع. 

كما أكد أنهم لم يكونوا في حاجة لأموال طائلة، لبدء المشروع، ضاربا المثل بشركات أخرى بدأت دون أن يكون لديها مبالغ كبيرة. 

وقال المؤسسون، في الملف التعريفي للشركة على موقعها الإلكتروني، إن التسمية جاءت من رقم الخط الساخن الذي حصلت عليه من وزارة الاتصالات.

وقال مصدر عمل في الشركة لـ«الوطن»، إن الرقم زاد من الشائعات حول الشركة، لكنه ساهم في انتشارها، بعد ربطها بجهات سيادية وأحد الأندية الرياضية، إلا أنه سرعان ما تم نفي هذه الشائعات، مؤكدًا أن ملاك السلسلة كانوا يساهمون في انتشار هذه الدعاية غير الحقيقة، والتي اعتبروها مؤشرا إيجابيا، ساهم في تحقيق أرباح كبيرة في البداية.

وقال «الأنصاري»، إن مبيعات السلسلة تراوحت بين 3 و3.5 مليار سنويا، ثم تراجعت خلال أزمة كورونا للنصف تقريبا، بعد تراجع المبيعات خاصةً منتجات التجميل، التي كانت تساهم في 40% من إجمالي المبيعات، مؤكدًا أن عمليات الاقتراض بدأت في عام 2019. 

تسلسل زمني لصعود صيدليات 19011

وبدأت السلة بـ6 صيدليات في القاهرة والإسكندرية، في يناير 2018، قبل أن تفتتح أكثر من 50 آخرين في ديسمبر من نفس العام، وفقا للملف التعريفي للشركة على موقعها الإلكتروني، وبعدها سيطرت على سلسلة صيدليات العلامة التجارية إيمدج في الربع الأول من 2019، وكان عددها وفقا لمصادر 28 صيدلية بقيمة 80 مليون جنيه، ثم استحوذت في أبريل 2020 على سلسلة صيدليات «رشدي» لمالكها الدكتور حاتم رشدي، وكان عددها 120 فرعا، وفقا للدكتور نعيم الصباغ، أحد الشركاء السابقين في «19011»، في تصريحات لـ«الوطن»، ليتجاوز عدد صيدليات السلسلة 200 صيدلية، ثم اشتروا صيدليات أخرى خلال العام نفسه حتى اقترب الإجمالي من 300 صيدلية، بإجمالي 10 آلاف موظف. 

ظهور إعلامي

وظهر ملاك السلسلة الرئيسيون، كما عرفوا أنفسهم، نعيم الصباغ ومحمود عبد الفتاح وأحمد الأنصاري، في أحد اللقاءات التليفزيونية، في 23 سبتمبر 2019، وتحدثوا عن مستقبل السلسلة، وأطلق «الصباغ» تصريحا سبب العديد من الانتقادات للشركة: «اللي يوصل لـ35 سنة وميبقاش غني، يستحق يبقى فقير».

وقال «الصباغ» في تصريحات لـ«الوطن»: «ليس لي علاقة بالشركة منذ فترة طويلة، وبالتحديد بعد اللقاء الإعلامي الشهير.. لم أكن أعرف القائمين على السلسلة، وارتبطت بهم فقط بعد عودتي من الخليج، حين أعجبتني الفكرة، لكن حين وجدت أن الأفكار ليست مناسبة لي تركتها قبل شراء سلسلة صيدليات رشدي في 2020.. ولم أكن بالأساس شريكا حين ظهرت في اللقاء التليفزيوني وظهرت فقط لقدرتي على الكلام والظهور»، وهو أمر مغاير لما قاله في اللقاء التليفزيوني بأنه أحد المؤسسين وأنهم ينوون للاستمرار في الشراكة لسنوات طويلة.

وقال مصدر على دراية بتفاصيل اللقاء التليفزيوني، إن «الصباغ» كان حلقة الوصل بين البرامج التليفزيونية وباقي الملاك.  

واعتذر الدكتور أحمد الأنصاري، عن ما قاله «الصباغ» حينها، مؤكدا أن الجملة تسببت في قلق كبير للشركة من الجمهور. 

انهيار سلسلة صيدليات 19011

وقال مصدر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاتفاق بين سلسلة رشدي و«19011»، تم في 2019، وبعدها بدأت المشكلات، وتكونت مديونية بالمليارات على «19011»، لكنهم أكملوا في الطريق نفسه واشتروا المزيد من الصيدليات في 2020، ليقترب الإجمالي من 300 صيدلية، وفق قوله، وعجزوا عن سداد المرتبات والشيكات المستحقة لشركات التوريد، فبدأت سياسات الشركة في الانكشاف.

وقال «الأنصاري»، إن مديونية سلسلة صيدليات «رشدي» وصلت لـ3.5 مليار جنيه، تحملتها السلسلة نيابة عن «رشدي»، دون أن تدفع لمالكها أية مبالغ، موضحا أن إجمالي مديونية «19011» قبل هذه الصفقة كان 800 مليون فقط.

وأوضح مصدر عمل في سلسلة صيدليات «رشدي» خلال عملية البيع، أن عرض ملاك «19011»، كان بمثابة طوق النجاة لرشدي، التي انتهجت خلال سنواتها الأخير، نفس النهج الاقتصادي لـ«19011»، وكانت على وشك الإفلاس.

وحاولت «الوطن» التواصل مع الدكتور حاتم رشدي، مالك سلسلة صيدليات رشدي، إلا أنه لم يرد سواء تليفونيا أو عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال.

تسليم «رشدي» لـ 19011 بشكل عشوائي

وقال مصدر عمل في سلسلة 19011، وكان مطلعا على تفاصيل ما جرى، إن الشركة حين عجزت عن سد المرتبات، بدأ العاملون في السلاسل إغلاق الفروع، موضحا أن الإدارة لم تكن على دراية بما يحدث حين تم التسليم من صيدليات «رشدي» للسلسلة الجديدة، وأن عملية توريد المنتجات والأدوية كانت تتم بشكل عشوائي، أدى لخسارة بالملايين.

ودلل على حجم العشوائية في إدارة السلسلة، بأنه حين أضرب العاملون في فرع «19011» في الفيوم وأغلقوا الفرع، أرسلوا فريقا أخر من مكان بعيد لإدارة الفرع، إلا أنهم فشلوا لخلافات مع من كانوا يعملون بالفعل في إدارة الفرع.

وأوضح المصدر أنه من بين أسباب فشل هذه السلسلة، تأجير مقرات بمبالغ كبيرة جدا وعرض مرتبات مضاعفة على العاملين، دون تخطيط كاف للمشروع، فضلا عن تقديم عروض للمشترين بأقل من الأسعار الحقيقية، للحصول على سيول نقدية، لكن «الأنصاري» نفى ذلك. 

وحتى 5 أشهر ماضية، كان المكلفون بالرد على الزبائن على صفحة السوشيال ميديا الخاصة بالسلسلة يواصلون عملهم، حتى توقفوا فجأة، لكن اللافت أن أغلب الردود على الطلبات، بأن الأدوية المطلوبة ليست موجودة في أي من صيدليات السلسلة. 

 

مصدر أموال صيدليات 19011

وأكد المصدر أن «المؤسسين للسلسلة كانوا صيادلة عاديين وبعضهم كان يعمل في الدعاية الدوائية وبعضهم عمل في مجال السمسرة بتوفير صيدليات لأخرين، واعتمدوا في شركتهم على الاستدانة من البنوك، وحين تراكمت عليهم الديون بدأوا في بيع بضائع ومنتجات بسياسة الحرق، وهي سياسة تعني بيع البضاعة بأقل من باقي المنافسين، لجمع السيولة من صغار الصيدليات والموزعين لتسديد المديونيات والمرتبات».

وأوضح أنهم كانوا يستدينون من البنوك، ويشترون منتجات من شركات التوريد، استنادا لحجم الدعاية، التي قاموا بها خلال فترة التدشين الأولى.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وتقول الشركة في ملفها التعريفي على موقعها الإلكتروني، إنها عقدت نشاطات دعائية في المدارس والنوادي وفي المناسبات الاجتماعية، بهدف الانتشار والتواجد.

محاول إنقاذ فاشلة

وأوضحت مصادر كانت في الشركة، أن ملاك «19011» وتحديدا أحمد الأنصاري، استعان بأحد الخبراء في إدارة الشركات الدوائية المتعثرة، وعرض عليهم خطة دمج الدائنين من الشركات والبنوك، في إدارة وتسيير السلسلة إلا أنهم فشلوا في ذلك، فاضطروا للاعتذار عن الاستمرار بعد شهرين فقط.

تراكم الديون

واصلت الشركة الخسائر، واستمرت في حرق الأسعار وإغلاق الفروع حتى وصلت المديونية لما يقرب من 8 مليارات جنيه للشركات والأفراد والبنوك، إلا أن الدكتور أحمد الأنصاري قال إنها فقط تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه.

وأظهر حكم المحكمة جانبا من هذه الديون، لـ14 شركة، هي كالتالي:

وقال هاني سامح، المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الديّانة بالعشرات، وليس ما تم ذكرهم فقط في أوراق حكم المحكمة الاقتصادية.

من يدير حاليا؟ 

قال الدكتور أحمد الأنصاري، إن الجميع تركوه منذ نهاية 2020، ولم يعد معه إلا مجموعة مساهمين، وأنه خسر كل أمواله، التي كونها في مرحلة سبقت تدشين «19011».

المتحدة للصيادلة تستحوذ

ومن بين الدائنين الشركة المتحدة للصيادلة، التي تدخلت لإدارة الفروع، للحصول على مبالغها المستحقة، والتي قدرها مصدر بأكثر من مليار جنيه، إلا أن الاتفاق لم يكتمل بسبب عدة أسباب أبرزها أن السلسلة ليس لديها مقرات مملوكة وأن أغلبها كان مستأجرا، وثانيها المبالغ المالية الكبيرة المدان بها السلسلة، فاضطرت في النهاية للتضامن مع باقي الدائنين في القضية التي رفعتها على السلسلة.

وأوضح مصدر صيدلي بارز، أن «المتحدة» استحوذت من قبل على سلسلة دوائية، بعدما تراكمت ديونها، وحاولت فعل ذلك مع 19011، إلا أنها فشلت في ذلك، لأن السلسلة لا تمتلك أصولا عقارية، موضحا أن ما وجد مملوكا يتمثل في المقر الرئيسي للسلسلة في مدينة نصر بالإضافة لـ20 فرعا فقط.

وتمتلك المتحدة للصيادلة سلسلة صيدليات بارزة اسمها كير، تعمل في السوق المصري منذ 2003، يمثلها ما يقترب من 220 فرعا، وفقا لملفها التعريفي على موقعها الإلكتروني.

وقال «الأنصاري»، إن «المتحدة» للصيادلة تدير سلسلة صيدليات «19011» منذ عام ونصف، لتصفية الديون، وأنه منذ ذلك الحين وبموجب هذا الاتفاق، كان يتابع عملية التسديد فقط. 

حصر التركة لتوزيعها على الدائنين

وبموجب حكم المحكمة الاقتصادية، بإفلاس شركة ألفا الملكة لسلسة صيدليات 19011، شكل أمينا للتفليسة، لحصر التركة لتوزيعها على الدائنين.

وقال الدكتور حسن سند، عميد كلية الحقوق جامعة المنيا، إن أمين التفليسة إذا وجد أن حجم أموال الشركة أقل من حجم الديون، سيلجأ للقانون الذي يقر مبدأ قانونيا يسمى قسمة الغرماء، أي توزيع المبالغ الموجودة على الدائنين، دون حبس المديونين من أصحاب الشركة، وذلك وفقا للقانون.

وأوضح أنه في حالة ظهور مملوكات للشركة في أي وقت، يستطيع الدائنين استكمال باقي مستحقاتهم المالية.

وقال الدكتور أحمد الأنصاري، إنه سيستأنف على الحكم أو سيسعى لإلغائه من خلال التفاهم مع الدائنين، خارج المحكمة، وجدولة المديونية.