الحكم على المتهمين في «شقة الزمالك» 18 يوليو أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الأربعاء، خامس جلسات محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بتهمة الاتجار في الآثار، لجلسة 18 يونيو للنطق بالحكم، وصدر القرار برئاسة المستشار عبدالحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وفاطمة قنديل، وعبدالله سلام. قضية شقة الزمالك وخلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين في شقة الزمالك، وجهت لهم تهمة الاعتياد على بيع وشراء ومبادلة القطع الأثرية، وتبيّن من التحقيقات امتلاكهما 1384 قطعة أثرية، تعود إلى أزمنة مختلفة من الحضارات المصرية السابقة. وبعدها أصدرت النيابة العامة بشأن القضية، قالت فيه: «كل المضبوطات التي وُجدت بحوزة المتهمين تخضع للحماية قانونًا وغير مسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، والمتهمين عندما وجداها لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها». 16 شاهدا بالقضية كما تبيّن أنّ المتهمين أخفوا 119 قطعة من ممتلكات أسرة محمد علي، الصادر قرار من مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها، واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة 16 شاهدًا بالقضية. وبمعاينة النيابة العامة للشقة «شقة الزمالك»، تبيّن من خلالها وجود العديد من القطع الأثرية والمستندات المهمة بعد إفراغها من التكدس، من قبل إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، وخلصت نتيجة فحص اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ الآثار المضبوطة أثرية وتعود لعدة حضارات مصرية سابقة، وجرى توجيه الاتهام للمتهمين وإحالتهما للمحاكمة بتهمة الاتجار في الآثار.
