اخبار السياسه هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟.. «الإفتاء» تجيب

«هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟».. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، لاسيما وأن بعض الجمعيات تطرح صك الأضحية بالتقسيط، فهو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا.

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟، موضحة أنه تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، مستشهدة بما ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في سننه، إذ قالت السيدة عَائِشَةَ رضي الله: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.

مشروعية الاستدانة للأضحية

واستدلت في إجابتها على سؤال هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟ بما نص الإمام مالك رضي الله عنه على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ قال الإمام ابن رشد المالكي في «المقدمات الممهدات»، وفي تحصيل مذهب مالك: أنها من السنن التي يُؤمَر الناسُ بها ويُندَبُون إليها ولا يرخص لهم في تركها، فقد قال: وإن كان الرجل فقيرًا لا شيء له إلا ثمن الشاة فلْيُضَحِّ، وإن لم يجد فلْيَسْتَسْلِفْ.

هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟

وأكدت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال هل يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط؟ أنه لا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وقال خليل: سُنَّ لِحُرٍّ غير حاجٍّ بمنًى ضحيةٌ لا تُجحِف .. وفُهِمَ من قوله: (على من استطاعها) أنه لا يُطالَب غيرُ المستطيع بتَسَلُّفِها].

وأوضحت: «الشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ إذ الجامع بينهما انشغال ذمة المضحي بثمنها أو جزء منه عند التضحية بها، وعدم اكتمال سداده.، واشتراطُ ملك المضحِّي للمضحَّى به حتى تصح الأضحية وتكون مقبولة عند الله لا يُعارِضه عدم اكتمال سداد ثمنها عند التضحية بها؛ وذلك لأن مِلْك الأضحية قد استقر في ذمة مشتريها بالتقسيط، وليس مِن شرط تَحَقُّقِ ملكِ المبيع استيفاءُ الثمن، بل إذا اكتمل أركان العقد وشروطه صح عقد البيع، وإذا صح العقدُ استتبع آثارَه؛ مِن ثبوت الملك وجواز التصرف في المبيع سواء استوفى دفع أقساطها أم لم يستوفِ؛ فإذا وكَّل غيرَه بذبحها عنه أو عن غيره عُدَّ ذلك تصرفًا صحيحًا نافذًا شرعًا يرجع ثوابه إليه.

واختتمت: «فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه».