اخبار السياسه مجلس الدولة يحفظ نزاعا بين الضرائب ومكتبة الإسكندرية على 3 مليون جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، لحفظ النزاع القائم بين مكتبة الإسكندرية ومصلحة الضرائب العقارية على 3 مليون جنيه قيمة فروق ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي أقامتها المكتبة.

الجمعية كلفتهم بعمل لجنة محاسبية 

وقالت الجمعية في فتواها، إنه سبق عرض هذا النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 23 من ديسمبر عام 2020م، وانتهت فيه إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل لجنة محاسبية برئاسة أحد الأساتذة المتخصصين بكلية التجارة بجامعة الإسكندرية، ويمثل فيها مكتبة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتنشيط السياحي ومصلحة الضرائب العقارية، تكون مهمتها، بعد الاطلاع على جميع أوراق النزاع، أن تحدد على وجه الدقة الحفلات التي قامت مكتبة الإسكندرية بتنظيمها فعليًّا خلال فترة النزاع، والحفلات المجانية التي نظمتها المكتبة، والحفلات التي تم إلغاؤها، وما إذا كان قد صدر قرارا من وزير المالية بإعفاء هذه الحفلات أو بعضها من الضريبة المقررة قانونا في هذا الشأن من عدمه، وما إذا كان قد تم إخطار مصلحة الضرائب العقارية (مديرية الضرائب العقارية بالإسكندرية – إدارة ضريبة الملاهي) بهذه الحفلات من عدمه، وتحديد قيمة الضريبة المستحقة على الحفلات التى نظمتها المكتبة فعليًّا.

وتحديد قيمة المبالغ المستحقة عن التأخير فى أداء الضريبة فى الميعاد المقرر قانونًا، وقيمة المبالغ التى قامت المكتبة بسدادها لمصلحة الضرائب حال وجودها، وتحديد الجهة المنظمة لحفلة الفنانة ماجدة الرومي وقيمة الضريبة المستحقة على هذه الحفلة، على أن تودع اللجنة تقريرها مرفقًا به محاضر أعمالها وجميع الأوراق التي بُنيت عليها نتيجة هذا التقرير لدى الجهة عارضة النزاع، وحددت أمانة مقدارها 30 ألف جنيه لرئيس اللجنة يؤديها إليه كلا من مكتبة الإسكندرية ومحافظة الإسكندرية بالتساوي بينهما، عقب إيداع اللجنة تقريرها، وعلى الجهة عارضة النزاع تقديمه إلى الجمعية العمومية قبل انعقاد جلسة 14/4/2021.

النزاع عرض مره آخري 

وأوضحت الجمعية أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 16 من مارس عام 2022م، فاستعرضت ما استقر عليه إفتاؤها من أن نكول الجهة الإدارية طالبة الرأي أو عرض النزاع، عن تزويد جهة الفتوى المختصة بما طلبته من بيانات ضرورية لإبداء الرأي في الموضوع، أو الفصل في النزاع، رغم حثّها على ذلك أكثر من مرة، إنما ينبئ عن عدولها عن طلب الرأي، أو طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية، بما يوجب حفظ الطلب.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد انتهت بجلستها المنعقدة في 23 من ديسمبر عام 2020م، إلى تكليف أطراف النزاع بتشكيل اللجنة المحاسبية المشار إليها سلفًا، وقد تم إخطار الجهة عارضة النزاع (مكتبة الإسكندرية) بذلك بتاريخ 6/1/2021، غير أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيامها باتخاذ أي إجراءات نحو تنفيذ ما كلفتها به الجمعية العمومية، مما يوجب حفظ النزاع.