اخبار السياسه مسؤول بـ«الصناعة»: وثيقة ملكية الدولة تستهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، إن ملف تحديث الصناعة متشابك مع عدة جهات وليس مستقلا، ولم يحدث تطوير ولا متابعة بالشكل الكافي والمقبول على مدى سنوات عديدة، موضحًا أن الحكومة تقود حوار مجتمعي واسع مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لدعم الصناعة والاستثمار، وذلك خلال حواره في برنامج «المشهد»، الذي يقدمه كلًا من الإعلامي نشأت الديهي، والإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة «TeN».

معوقات تحديث الصناعة على المستوى التنفيذي

أضاف «عبد الكريم»، أن أهم معوقات تحديث الصناعة على المستوى التنفيذي، تتمثل في معوقات تخص الطاقة والأعباء المالية والأعباء الثقافية، ومدى بعد الناس عن الاقتصاد الرسمي، موضحًا أنه جرى العمل على الوصول لـ100 إجراء تصحيحي، لتحفيز قطاع الصناعة، تم تقسيمهم بالوزارة ومجلس الوزراء، بين أكثر من 16 جهة وهيئة، وتم تقسيمهم لمدى متوسط وقصير وطويل، وتم تنفيذ 65 إجراءً حقيقيًا على أرض الواقع، من أجل تحديث الصناعة.

هناك إحجام وتأخر القطاع الخاص عن التقدم وعدم الرغبة في الدخول للاستثمار

وأشار رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، إلى أنه كان يتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بصفة أسبوعية، وتم الاستماع لرجال الصناعة مباشرة، للوصول لمقترحات للحل، مؤكدًا أن هناك إحجام وتأخر القطاع الخاص عن التقدم، وعدم الرغبة في الدخول للاستثمار، نتيجة الأعباء الموجودة وتنافسية الصناعة نتيجة التطور التكنولوجي، وتم التركيز على تمكين القطاع الخاص، وفقًا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ونيفين جامع وزيرة الصناعة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلة نوعية غير مسبوقة

وأوضح أن الدولة متمثلة في رئيس الوزراء ووزيرة التجارة، أعلنت عن تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيعه على الدخول للاستثمار، وتأمينه للاستمرارية، متمثلة في وثيقة سياسة ملكية الدولة بها حلول رجال أعمال وقطاع خاص وليست حلول دولة فقط، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلة نوعية غير مسبوقة، تستهدف تمكين القطاع الخاص ودعمه.