اخبار السياسه مناقشات حول استحقاق العاملين للمعاش المبكر قبل صدور قانون التأمينات الجديد

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم مناقشات واسعة، حول طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بشأن الإجراءات التي قامت بها كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة قطاع الأعمال العام، ووزارة المالية، لحل مشكلة المعاش المبكر لبعض العاملين الذين تقدموا بطلبات للمعاش المبكر في ظل قانون التأمينات القديم (رقم 79 لسنة 1975).

وصدرت الموافقة لهم بعد العمل بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث أدى ذلك إلى وقف صرف مستحقاتهم المالية، فضلًا عن عدم استفادتهم من المميزات الموجودة في القانون الجديد.

جاء ذلك في حضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

حرص البرلمان والحكومة على دعم الأسر المصرية

وأكد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حرص البرلمان والحكومة على دعم الأسر المصرية التي تواجه هذه المشكلة، وقال: «هناك مشكلات أكبر من ذلك واستطاع مجلس النواب حلها، وهذه المشكلة أصبحت ثقيلة، لما الأب لا يكون عنده دخل لأسرته فالأمر صعب، الموضوع يحتاج إرادة الحل ونتفق على فترة زمنية وعقد أكثر من جلستين أو ثلاثة سواء في المجلس أو في أي مكان، عايزين توصية حتى نعيد الأمل للناس، ونطمئنهم».

وأشار النائب أشرف رشاد إلى أنه بالنسبة للفترة البينية ما بين صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وتطبيقه، يجب أن تكون هناك وحدة استعلامات في هيئة التأمينات ترد على الناس وتوضح لكل حالة سبب عدم القبول وتوضح أن ذلك بسبب شروط وأسباب محددة ليعرف المواطن السبب.

واستطرد رشاد: «يهمني في إطار طلب الإحاطة فترة كورونا، والعاملين الذين تم التصفية لهم رغم عن إرادتهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، هذا الإطار لن يتسبب في انهيار للنظام، وهذه المشكلة حلها ليس صعبا».

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، أن اللجنة تهتم بهذا الملف حرصا على حقوق العاملين، وقال إن هناك مواطنين يئنون بسبب هذا الموضوع، ولا بد من التوافق على حلول له.

وأستطرد رئيس اللجنة البرلمانية قائلا: «منذ إنشاء الهيئة في عام 2019، وصلها حتى 30 يونيو الماضي نحو 550 مليار جنيه، كأقساط سنوية تسددها لها وزارة المالية، وهناك 190 مليار جنيه ستدفعها المالية كقسط سنوي في نهاية يونيو المقبل، وبالتالى توجد ملاءة مالية لدى الهيئة».

من جانبه، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي: «فكرة وجود توصية من اللجنة هذا مطلب لي، وقلت إني أدعو اللجنة والنواب لزيارة الهيئة لشرح موضوع المعاش المبكر وكل التفاصيل الخاصة به ليكون النواب على علم بكل ما يخص هذا الملف».

وتابع عوض: «القانون صدر في شهر أغسطس 2019، وتطبيقه كان في أول يناير 2020، ولا يوجد واحد قدم استقالته خلال الفترة البينية من فترة صدور القانون حتى 31 ديسمبر 2019، وتقدم بطلب لصرف معاش مبكر ولم يصرف مستحقاته».

هناك 293 ألفا و106 أشخاص انتهت خدمتهم بالاستقالة

واستكمل: «هناك 293 ألفا و106 أشخاص انتهت خدمتهم بالاستقالة، وهناك حالات لا تنطبق عليها شروط استحقاق المعاش وفقا للقانون القديم وهي أن يكون مدة الاشتراك 20 سنة وألا يكون مؤمن عليه فى مكان آخر، وعددهم 258 ألفا و374 بنسبة 88%، وهناك 25 ألفا و78 تقدموا بطلبات لصرف معاش، بنسبة 9%، وعدد 6 آلاف و676 لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش بالقانون القديم، وحالات لم تقدم طلب صرف معاش عددها 2574، والحالات التي قدم لها استمارة 6 وتقدمت بطلب ويطبق عليها القانون الجديد 404 حالات فقط».

وأشار إلى أن الكلام عن فتح المعاش المبكر في المستقبل يحتاج مناقشات حتى لا يشكل الأمر فيما بعد عبئا على الموازنة العامة للدولة وإرهاقا لنظام التأمينات.