اخبار السياسه عكس العالم كله.. لماذا تخفض الصين سعر الفائدة ولم ترفعه؟

سلط تقرير لموقع «كالكي ميديا» الأسترالي الضوء على الأوضاع الاقتصادية في الصين في ظل حالة الإغلاق التي شهدتها على نطاق واسع لمواجهة فيروس كورونا، والأزمة الاقتصادية التي يواجهها العالم جراء حرب روسيا وأوكرانيا، قائلا إن بكين تسبح عكس التيار، إذ أنه في حين يقوم العالم برفع أسعار الفائدة، فإن الصين على العكس تخفض أسعارها.

ويعتقد المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن عمليات الإغلاق يمكن أن تكون ضارة للغاية بالاقتصاد الصيني، على الرغم من أن التباطؤ الناتج قد يكون قصير الأجل، فيما يركز البنك المركزي على الإسكان، وهو قطاع رئيسي في الاقتصاد الصيني.

اقرأ أيضا:

«نيويورك تايمز»: إغلاق كورونا في الصين خلف ملايين العاطلين عن العمل 

أسباب عدم رفع سعر الفائدة في الصين على غرار بقية الدول

وفي سياق محاولة تفسير الوضع في الصين، يقول الموقع إن الاقتصاد الصيني متفرد في إجراءات السياسة النقدية، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الدولة لديها سياسة مختلفة تمامًا عن معظم الدول الأخرى.

وأوضح الموقع أن الصين سياستها النقدية الموجهة نحو الذات لا تتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول الحديثة، إذ قررت القوة الآسيوية العظمى خفض أسعار الفائدة في سيناريو عالمي حيث يتم تبني تشديد السياسة النقدية بشكل متزايد، وإن كان بقية دول العالم يرفع أسعار الفائدة.

وقال الموقع إنه نظرًا للتأثير الهائل لعمليات الإغلاق على الشركات المحلية، خفض البنك المركزي الصيني مؤخرًا سعر الإقراض القياسي للمرة الثانية هذا العام في مايو.

تأثير الوضع الاقتصادي في الصين على الاقتصاد العالمي

وقرار البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة نابع من الحاجة الماسة لإنعاش الاقتصاد الصيني.

وبدأ التباطؤ المرتبط بالوباء في اقتصاد الدولة بالفعل في إظهار تأثيره على أجزاء أخرى من العالم، حيث واجهت بعض أكبر الشركات العالمية تأخيرًا في معالجة طلباتها.

وبالتالي، فإن الضرر الاقتصادي للصين ينتشر في جميع أنحاء العالم وسرعان ما يحتاج إلى تصحيح للحفاظ على النمو الاقتصادي العالمي.

الوضع في الصين والأيام الأولى لوباء كورونا

ويقول الموقع الأسترالي إن الوضع الحالي للصين يشبه إلى حد كبير الأيام الأولى للوباء الذي شهدته معظم البلدان، حيث انخفض نشاط التجزئة والمصانع في الصين في أبريل بسبب الإغلاق، وأصبحت اضطرابات سلسلة التوريد، التي أضرت بالفعل بالتجارة الدولية، أكثر وضوحًا بعد أن بدأت الصين عمليات الإغلاق.

وتتكبد الشركات خسائر بسبب عمليات الإغلاق التي تم تنفيذها في الصين، حيث أفاد المكتب الوطني للإحصاء (NBS) أن مبيعات التجزئة في الصين تراجعت بنسبة 11٪ مقارنة بالعام الماضي في أبريل.

ويمثل هذا أكبر انكماش منذ مارس 2020، بالإضافة إلى ذلك، انخفض إنتاج المصانع بنسبة 2.9٪ مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل أكبر انخفاض منذ فبراير 2020.

وقد أثار التوقف المستمر استجابة مقلقة من الخبراء، الذين يعتقدون أن السيناريو الحالي للصين قد يكون أسوأ من الموجة الأولية، كما انخفضت شحنات الهواتف الذكية من الصين خلال العام الماضي، علاوة على ذلك، فإن أسواق الأسهم الصينية محاصرة في زوبعة من الاضطراب، حيث تبلغ الشركات عن خسائر وتأخيرات في الشحن.

وقد أدى ذلك بالعديد من المحللين إلى الشك في أن التعافي إلى حالة ما قبل الوباء سيكون صعبًا للغاية على الاقتصاد الصيني. وقد أعلن البنك المركزي الصيني في البداية عن خفض سعر الفائدة إلى 4.4٪ للرهون العقارية الجديدة، بعدما كان 4.6٪.

خفض أسعار الفائدة وسوق الإسكان

ومع الخفض الثاني لسعر الفائدة في مايو، يبلغ سعر الفائدة الأساسي للقرض لخمس سنوات (LPR) الآن 4.45٪، بينما ظل معدل الفائدة الأساسي لمدة عام دون تغيير عند 3.7٪.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة، وفق الموقع، لتقوية سوق الإسكان وتغيير الوضع للعكس، في وقت دولي العمل بمعدلات الفائدة المنخفضة في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة أمرًا صعبًا.

لكن في المقابل، يرى الخبراء في بنك الصين أن رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي من المرجح أن يظهر تأثيرًا على سعر الفائدة المنخفض في الصين، إذ يمكن لأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة أن تجلب رأس مال أعلى للدولة وتجعل الصين أقل تحفيزًا للمستثمرين.