اخبار السياسه «اعرفي حقك».. كيفية إقامة دعاوى الخلع والنفقة

تمتلئ أرفف مكاتب التسوية بالدعاوى القضائية، التي يحاول الخبراء إيجاد حلول فيها للتصالح بين الطرفين، بعد أن وصلت بهم الخلافات الزوجية لباب المحكمة، لينسى كل منهم الحب والعشرة والمودة التي جمعت بينهما لسنوات، وبعد سماع أسباب كل الطرفين، وفي معظم الأحيان يفشلون في إيجاد حل يرضي الجميع، يلجؤون لتحويل الدعوى سواء خلع أو طلاق للضرر لقاضي محكمة الأسرة، بناءً على رغبة الزوجة، للنظر بها.

وبين الضجيج الذي يصدر من كل ركن من أروقة المحاكم، هناك سيدة تحمل قصة مختلفة، لتجد فتيات ما زلن عرائس في بداية زواجهن، أو سيدات عجائز، جعلتها تحول زيجتها لرقم في رول جلسات الدعاوى بالمحكمة، ترصد «الوطن» في التقرير التالي، ما يمكن أن تثبته الزوجة أو تحصل عليه من خلال محكمة الأسرة، في العديد من القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية.

كيفية إقامة دعوى خلع

قال المحامي علي حمودة إن محاكم الأسرة تمتلئ بالكثير من الدعاوى الخلع والطلاق للضرر ونفقة العدة والنفقة الزوجية، وأن يمكن للزوجة أن تقيم دعوى خلع ضد زوجها، ففي البداية تتقدم الزوجة لمحكمة الأسرة عن طريق مكتب تسوية المنازعات الأسرية، وحينها تفتح ملف تسوية، وهذه أولى جلسات قضية الخلع، لتكون الجلسة الثانية بعد أسبوعين، وتحضر الزوجة بها لتتنازل عن مؤخر صداقها ونفقة متعتها ونفقة العدة، وخلال ثالث جلسات الخلع تكون الزوجة حضرت أمام خبراء نفسيين واجتماعيين، وفي آخر جلسات الدعوى آخر الحكمين وبعدها يتم الحكم بالخلع.

وذلك بعد أن تعرض مقدم الصداق المسمى بوثيقة الزواج، وبالعادة يكون قدره 10 جنيهات على الزوج، وأن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية، التي تتمثل في النفقة العدة والمتعة بالإضافة إلى مؤخر الصداق، لتقر الزوجة أمام القاضي أنها لا تطيق العيش معه، لأسباب ترجع لها، تفتدي نفسها مقابل تطليقها منه، وترد للزوج أي شيء قدمه لها بمناسبة الزواج، وحينها تصبح حرة طليقة.

الطلاق للضرر بتاخدي حقوقك كاملة

أما بالحديث عن الطلاق للضرر فقال حمودة إنه يختلف عن الخلع، لأن في هذه الحالة يمكن للزوجة أن تثبت الضرر الواقع عليها، وحينها يتم الطلاق في هذه الحالة دون المساس بحقوقها، ويكون الطلاق للضرر في هذه الحالات؛ إذا كانت تتعرض للضرب أو الإهانة، أو عدم إنفاق الزوج عليها، يحق لها حبس الزوج على ألا تزيد مدة الحبس عن 3 سنوات، كما يحق لها الطلاق للضرر في حالة إثبات عدم القدرة الجنسية، والزواج من أخرى، بالإضافة إلى أن ليس كل ضرر تثبته الزوجة يحق لها وتستطيع طلب الطلاق.

النفقة الزوجية بطل الدعاوى في المحكمة

وتعتبر النفقة الزوجية، البطل بين الدعاوى يوميًا، فقال حمودة إن الزوجة يمكنها إقامة دعوى تطالب فيها بنفقتها، وأن النفقة للزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، وذلك إذا كانت الزوجة في طاعة زوجها وأن تسلم نفسها إليه وقت طلبه، وأن النفقات التي تستحقها الزوجة بعد عقد الزواج، فهي النفقة والغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، وعلى الزوجة تقديم وثيقة زواج طرفي التداعي، وتقديم ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك.

وأشار إلى سقوط النفقة عن الزوجة في حالة امتنعت الزوجة من تسليم نفسها دون وجه حق، وفي حاله خروجها دون إذن زوجها، وذلك لم يعتبر سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية، دون إذن زوجها، ولا حتى حال خروجها للعمل المشروط بشرط، إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها.

نفقة العدة للمطلقة

واختتم حديثه عن نفقة العدة وأنها في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعد، وتشمل أيضاً مثل النفقة الزوجية «المأكل والمسكن والكسوة فى حكم الزوجة خلال فترة العدة، ويمكنها إقامة دعوى عن بعد تقديم شهاد طلاق طرفى التداعى أو حكم الطلاق، ومستندات تفيد بيسار الزوج كلما أمكن ذلك أو تقديم حكم صدر بفرض نفقة زوجية من قبل».