اخبار السياسه «هتمص السيولة».. خبيرة اقتصادية تشرح أهداف رفع أسعار الفائدة

بعد أن قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس الخميس، رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، يتساءل العديد من الأشخاص عن الدوافع وراء قرار المركزي؟ وكيف سيؤثر على الاقتصاد والسوق المحلية؟

«علي»: سعر الفائدة هي أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم

من جانبها، قالت الدكتورة وفاء علي، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنَّ سعر الفائدة هي أحد أسلحة البنوك المركزية فى كبح جماح التضخم عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.

البنوك المركزية العالمية تتوجه لرفع أسعار الفائدة.. لامتصاص الآثار السلبية للتضخم

وأضافت «علي»، أنَّه على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية، اتسم الاقتصاد العالمي بحالة من عدم اليقين والضبابية، ما أثر على الاقتصاد الكلي عالميا، وبالتالي تبنت البنوك المركزية للعديد من الدول سياسة نقدية انكماشية، أي اتجهت لرفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية.

وتابعت «وعليه، قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2%، على خلاف توقعات بعض المحللين، في محاولة منه للسيطرة على الضغوط التضخمية المستوردة، ومدى تداعياتها على أداء الاقتصاد المصري، وهي خطوة لامتصاص السيولة محاولة من البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية للحفاظ على التنافسية، وتحقيق معدلات تضخم أكثر انخفاضاً».

تزامنا مع رفع الفائدة.. البنوك تنتظر طفرة في حجم الودائع

أشارت الخبير الاقتصادي، إلى أنَّه بعد قرار البنك المركزي اليوم برفع الفائدة على الجنيه، فإنَّ السوق المصرية في حالة ترقب لمزيد من الاستقرار على المستوى المتوسط، مع توقعات بارتفاع الودائع المصرفية.

حالة من الترقب تسود السوق المصرفية في مصر بعد قرار المركزي

تابعت، «يؤثر ما سبق بالإيجاب على تقليل المعروض النقدي، ويقود الأسعار إلى الهبوط مرة أخرى، وبالتالى مستويات التضخم حسب مدى سرعة الاستجابة لقرارات الفائدة، مع وضع حجم النمو والاستثمار في الاعتبار لزيادة تكلفة الاقتراض، مما يؤدى إلى تراجع وتيرة الإقدام على طلب التسهيلات الائتمانية، وبالتالى كل السيناريوهات متاحة والترقب هو سيد الموقف».