اخبار السياسه بعد رفع أسعار الفائدة 2%.. ما مصير عوائد الشهادات والودائع؟ خبير يجيب

تستعد البنوك المحلية والعاملة في مصر لاجتماع مجالس إدارتها، وذلك لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض على منتجاتها المصرفية، وفقا لما أسفر عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس.

«فهمي»: إضافتان ستقرها البنوك بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%

من جهته، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ البنوك عندما تجتمع لرفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية، فإن لديها إضافتين؛ الأولى سعر الفائدة المدين، أي التي يتم تطبيقها على المدينين، والتي عادة تكون بقانون بسيط تتبعه البنوك، «سعر كوريدور الإقراض +/- نسبة تحددها البنوك لسعر الإقراض».

تعرف على كيفية حساب أسعار الفائدة الجديدة على القروض

وأضاف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ جميع العملاء لدى البنك يقترضون بـ أسعار فائدة جديدة، يتم احتسابها طبقا لما يحدده البنك المركزي مضاف إليه نسبة يحددها البنك، ويطبقها البنك فورا على حسابات المدينين بمجرد إصدار البنك المركزي لقرار الفائدة الجديدة.

وتابع، «أما بالنسبة لحسابات العملاء الدائنة لدى البنوك، فتقرر الأخيرة خلال اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة الجديدة على منتجاتها، فتبدأ بالتطبيق فقط في حالة حان موعد تجديد الوديعة، إما ستظل عند سعر الفائدة المربوطة به، الذي يكون ثابت نظرا لقصر آجالها».

ما مصير أسعار الفائدة على الشهادات والودائع؟

أشار الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية السابق، إلى أنَّ حسابات العملاء الدائنة لدى البنوك تنقسم إلى ودائع وشهادات إدخار وحسابات توفير؛ الأخيرة يتم تطبيق سعر الفائدة الجديد عليها فورا، وهو سعر كوريدور الإيداع، أما الشهادات ستظل عند نفس الأسعار التي تم شرائها به طوال آجالها، والذي يتم تحديده أيضا عند شراء الشهادة، أو حتى انتهاء تاريخ سريانها، وذلك بالنسبة للشهادات ذات العوائد الثابتة، حيث أنها تعد بمثابة تعاقد مع البنك بفترة معينة وسعر فائدة أو عائد محدد، أما الشهادات ذات العوائد المتغيرة فيتم تغير عوائدها وفقا لأسعار الفائدة الجديدة.

ما تأثير رفع الفائدة على أرباح البنوك؟

أوضح «فهمي»، أنَّ قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2%، له آثار إيجابية على أرباح البنوك، نظرا لأن سعر الفائدة التي يحصِّلها البنك يتم رفعها فورا بمجرد إقرار المركزي وإعلانه لها، فيما أن العوائد على المنتجات والأوعية الادخارية التي تدفعها البنوك لعملائها يتم رفعها بالتدريج، وبالتالي يكون القرار في النهاية دوما لصالح البنك.