اخبار السياسه خبير اقتصادي: رفع أسعار الفائدة يهدف للسيطرة على التضخم في مصر

قال أحمد عبدالمعطي الخبير الاقتصادي وخبير الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، له أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية للاقتصاد المصري.

قرار استباقي من البنك المركزي

وأضاف «عبدالمعطي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن رفع أسعار الفائدة هو إجراء مهم خلال الفترة الحالية، خاصة وأنه قرار استباقي للقرار الذي سيتخذه البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة، إذ سيرفع الفيدرالي الفائدة بقيمة 0.5% وفق توقعات البنوك الأمريكية.

ارتفاع معدل التضخم

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بقيمة 200 نقطة، جاء لخفض معدلات التضخم في الاقتصاد المصري، إذ ارتفع معدل التضخم إلى 13.1% والتي كان مقرر لها أن تكوم نسبة التضخم 7% بزيادة أو نقص 2%، لتكون أعلى نسبة لها 9%، ولكن مع الارتفاع الكبير لها، أرادت الدولة الإحكام على هذا الارتفاع لذلك رفعت سعر الفائدة.

ولفت إلى أن الهدف الآخر لرفع سعر الفائدة في مصر، هو الحفاظ على الأموال والاستثمارات الأجنبية المتمثلة في أذون الخزانة والسندات والاستثمار غير المباشر، للحفاظ عليها من التخارج من السوق المصري.

وفيما يلي تطور أسعار الفائدة في 5 سنوات:

1 - سعر الفائدة بنهاية 2016:

14.75 % للإيداع. و15.75% للإقراض.

2- الفائدة بنهاية 2017 :

18.75 % للإيداع.19.75 % للإقراض.

3- الفائدة بنهاية 2018:

16.75 % للإيداع.و17.75% للإقراض.

4- الفائدة بنهاية 2019:

12.25 % للإيداع 13.25% للإقراض.

5- الفائدة بنهاية 2020:

8.25 % للإيداع و9.25 % للإقراض.

6 - الفائدة في نهاية 2021:

8.25 % للإيداع 9.25 % للإقراض.

7- أسعار الفائدة في آخر اجتماع مارس الماضي:

9.25 % الإيداع و10.25 % الإقراض.

8- رفع البنك المركزي المصرى أسعار الفائدة اليوم الخميس بمقدار 2% لتسجل أسعار الفائدة 11.25 % للإيداع 12.25 % للاقراض.