اخبار السياسه الحكومة ترصد الآراء المتعلقة بـ«رغيف الخبز».. دعم نقدي أم بدائل أخرى

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، 8 مقترحات من آراء ومناقشات الخبراء والمفكرين والعلماء والكتاب المنشورة في الصحف، لملف «رغيف الخبز»، في إطار حرص المركز على رصد الآراء واستخلاصها وتخزينها، واسترجاعها لخدمة المستفيد منها لدى الحاجة، ضمن مشروع «قاعدة بيانات قضايا وآراء»، الذي يعمل به المركز منذ عام 2007.

مقترحات «رغيف الخبز».. تحديد سقف للسعر بالتعاون مع القطاع الخاص

وتضمنت المقترحات التي رصدها «معلومات الوزراء»، إمكانية نقل تبعية العمل على رغيف الخبز بعد تحريره، مع منح جهاز حماية المستهلك، مع تحديد سقف لسعر رغيف الخبز بالتعاون مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات.

واحتوت المقترحات إمكانية أن تتبنى الدولة إنتاج الخبز المدعم خارج بطاقة التموين، مع طرحه بسعر التكلفة، كي لا يتم ترك المواطن عرضة لاستغلال أصحاب مخابز إنتاج الخبز الحر.

وتشتمل المقترحات أيضا، تخصيص كروت من وزارة التموين لصرف العيش السياحي من المخابز، وفقا للسعر الذي تحدده الدولة، وإمكانية إنتاج الرغيف من الشعير إضافة للقمح، لخفض فاتورة استيراد القمح من الخارج.

دعم نقدي يوازي ما يكفي المستحق لشراء الخبز الحر

وتضمنت المقترحات إمكانية منح دعم نقدي يوازي ما يكفي المستحقين لشراء الخبز الحر، والحصول على ما يحتاجونه من الخبز بـ«السعر الحر»، فضلا عن إمكانية خفض عدد أرغفة الخبز التي تصرف للفرد من 5 إلى 3 أرغفة.

واشتملت المقترحات أيضا على زيادة سعر إنتاج الرغيف، مع مراجعة تكلفة مستلزمات الإنتاج وتحريكها من كهرباء وطحين ومح وغيرها لتتكافأ مع السعر الجديد.

وتتضمن المقترحات توزيع وزارة التموين للخبز المدعم لـ«الشريحة الأولى من المستحقين»، والتي تتضمن محدودي الدخل، كما تبيع الوزارة الخبز بسعر أعلى لـ«الشريحة الثانية»، بعيدا عن أسعار الخبز الحر، وبسعر يتراوح بين 10 و15 قرشا على سبيل المثال.